العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الرابع : أحكام ذي الحقوين

للحكم بتعددهما . وفي النكاح هما واحد من حيث الذكورة والأنوثة . أما من حيث

العقد ، فالظاهر توقفه على رضاهما معا ، وكذا يقع الأشكال في الطلاق . وفي العقود

- كالبيع - هما اثنان . وفي الجناية [ هما ] ( 1 ) اثنان لا يقتص من أحدهما بجناية

الاخر ، ولو اشتركا في الجناية اقتص منهما . وهل يحسبان بواحد أو باثنين حيث

تكون الجناية في غير المشترك ؟ وجهان ، ولو كانت جنايتهما في المشترك وهو ما

تحت الحقو - اكتفي بواحدة ( 2 ) .

إذا عرفت هذا فالكلام في جهات :

الأولى : أنه لا يقوم من هو كذلك مقام اثنين في تراوح البئر وإن قيل بتعدده ،

إذ المتبادر غير ذلك ، ولمعلومية مدخلية القوة فيه ، وضعف هذين باشتراك ما تحت

الحقو واضح . وينزح من البئر لو وقع فيه ومات نزح الاثنين ، نظرا إلى أن الواحد

الذي فيه سبعون دلوا لا يشمل إطلاقه ذلك .

فإن قلت : التعدد أيضا لا يصدق عليه .

قلت : بعد التعارض يقضي الاستصحاب ببقاء النجاسة إلى اليقين بالمزيل .

قيل : فأين يعلم اليقين بالمزيل ؟

قلنا : ينفى ما زاد على مقدر الاثنين بالأولوية . مع احتمال إلحاقه بما لا نص

فيه إن أوجبنا فيه نزح الجميع ، وأما على الثلاثين أو الأربعين فلا ، إذ لا ينقص عن

الواحد قطعا .

وفي الوضوء يعتبر غسل جميع الأعضاء إن حكمنا بالوحدة - كالعضو

المشتبه في غيره - مقدمة للواجب ، فإن لم يمكنه سقط بحسب التعذر كغيره ،

ويبطل وضوؤه بالحدث .

وهل يبطل بنوم أحدهما أو إغمائه أو جنونه بناءا على أن هذه ليست أمارة

( 1 ) أثبتناها من المصدر . ( 2 ) المسالك 2 : 342 .