العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الرابع : أحكام ذي الحقوين

حكم كلي يمكن فيه اعتبار الدوام والاستمرار في الأمارة ، بخلاف المقام ، فإنه

قضاؤه عليه السلام في مولود خاص في ميراثه . مع أن دلالة الانتباه على الوحدة والتعدد

أقوى بحيث يبعد اختلافه ، بخلاف البول ونحوه ، كما لا يخفى .

والذي يقوى في النظر الوجه الأخير ، بل هو الأوفق بالنص والفتوى أيضا ،

فتدبر .

فائدتان :

أولاهما : أنه على القول باعتبار الاستمرار ، فهل يكفي فيه المرتان أو

الثلاث ، أو يعتبر ما يصدق به العادة ؟ والذي يترجح في النظر كفاية المرتين ،

لوجود معنى التجدد المستفاد من النص فيه ، واستقراء موارد الشرع من اعتبارهم

في العادة المرتين ، ونصوص الحيض الحاكمة بالعادة بهما ، فليكن هنا كذلك .

ثم على تقدير تحقق العادة والحكم ، فإن انقلبت بعد ذلك العادة وتكررت في

خلافه ، فهل يعمل بالثانية - كعادة الحيض - فيدور الذكورية والأنوثية مدار العادة

في خروج البول مثلا ، أو لا ، بل ينتقل بعد ذلك إلى الأمارة التي بعدها ، لتعارض

الأولى وسقوطها عن الاعتبار ، فإن لم يكن وراءها علامة فهو المشكل الذي

يقضي فيه كل على مذهبه ، أو لا ينتقض الحكم بالانقلاب مطلقا ، استصحابا لما

ثبت والشك في كون التغير رافعا له أم لا ، ولإطلاق النص في الحكم بذلك الشامل

لما لو تجدد ما يغايره ؟ وجوه . والذي يقوى في النظر القاصر الوجه الأوسط ، إذ لا إطلاق في النص بحيث

يشمل هذا الفرض ، والحكم مراعى بعدم انكشاف الخلاف ، فلا وجه

للاستصحاب ، فتأمل جدا .

وثانيتهما : أن على القول بالمرة فهل العبرة بها كيف اتفق ، أو لا ، بل ما يتفق بعد