العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

تحقيق معنى الإعانة على الاثم ، وبيان الضابط فيها

يصدق إلا بحصوله ؟ لا أستبعد صدق الإعانة على المحرم بمجرد قصد ذلك

عرفا وإن لم يوجد في الخارج ، فإن الإعانة عبارة عن تهيئة المقدمات

للمحرم ، وهي لا تستلزم حصوله وإن كان ظاهر بعض المدققين ( 1 ) عدم كونه

إعانة ، والله العالم .

نعم ، يشترط العلم أو الظن بحصول المعصية ، إذ لا يتحقق القصد إلى الإعانة إلا

بذلك .

وفي صورة الشك أيضا لا يبعد صدق الإعانة ، فإن من أتى بسيف إلى

السلطان ليقتل زيدا به معين على المحرم وإن كان شاكا في أنه يقتله أم لا . نعم ، ل‍

وعلم العدم فلا يكون ذلك إعانة ، إذ ليس ذلك القصد في الحقيقة قصدا .

ويشترط أيضا علمه أو ظنه أو احتماله بمدخلية عمله في الإثم المقصود ، فلو

عمل عملا قاصدا ترتب معصية عليه مع علمه بأنه لا مدخل له في ذلك - كمن

كان خادما لسلطان بقصد أن يعينه على قتل أحد مع علمه بأن وجوده وخدمته

لا مدخل له في قتل ذلك - لا يعد هذا العمل من الإعانة إذا توقفت على القصد ،

فإنها موقوفة على كون العمل له مدخلية في ذلك مع كون العامل محتملا في

نظره ذلك ، ولا يحتاج إلى حصول ظن أو علم به .

ومما ذكرنا يظهر انطباق ما فرع عليه الأصحاب في كثير من الأبواب ، كما

أشرنا في ضمن الأمثلة إلى بعضها ، فتدبر حتى لا يختلط عليك الأمر .

وهذا تمام الكلام في عناوين المشتركات والعبادات .

ويتلوه عناوين المعاملات والأحكام

بعون الله الملك العلام .

( 1 ) لم نقف عليه .