العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

تحقيق معنى الإعانة على الاثم ، وبيان الضابط فيها

وقد يكون العمل بحيث يعد ذلك معاونة للظلم وإن لم يكن قاصدا لذلك ، كما

لو كان مثل الوزراء والعمال والكتاب والجنود ، فإن هذه الجماعة وإن لم

يكونوا قاصدين من وزارتهم وجنديتهم الإعانة على المعاصي والظلم ، لكن

هذه الصنعة وهذه المناصب تعد معاونة لقيام الشوكة بهم .

وكذلك قد يكون ذهاب شخص إلى عاص أو ظالم يكون سببا لجرأته

وشوكته من جهة كون مسيره إليه سببا لبعض قوة له في عمله ، فإن هذا المسير إذا

كان بهذه المثابة يصير إعانة على المحرم وإن لم يكن بهذا القصد ، ونحو ذلك

المكاتبة إلى شخص كذلك ، كما لا يخفى على المتأمل .

وبالجملة : ليس الأمر منحصرا بالقصد ، بل قد يكون نفس ذلك العمل يعد إعانة

وإن لم يكن فاعله قاصدا لذلك .

نعم ، منه ما يكون ظاهرا في كونه إعانة ، فلو عرض له قصد مغاير - كالتماس

مظلوم أو نحو ذلك - يصرفه عن ظاهره . ومنه ما يكون متمحضا لا ينفع فيه نية

الخلاف ، فتدبر .

ثم إنه لا يفترق الحال في صورة قصد الإعانة على المعصية أن يكون هذا سببا

مستقلا وداعيا إلى الفعل ، أو يكون منضما إلى شئ آخر ، كتحصيل مال أو

حفظ أمر بحيث يكون كل منهما سببا مستقلا في ذلك ، أو يكون المجموع

المركب سببا فيه بحيث لو انتفى أحدهما لم يفعله ، أو تكون الإعانة مقصودة

بالذات والمال - مثلا - تابعا ، أو بالعكس ، فإن هذه كلها إعانة محرمة .

وهل يشترط في تحريم ذلك ترتب المعصية المقصودة عليه ، فلو نوى الإعانة

وفعل فلم يترتب المعصية لعروض مانع عنه - كمن أعطى سيفا لقتل مظلوم فلم

يقتله الظالم ، أو آجر دارا للخمار بهذا القصد فلم يتمكن من جعله فيه - لا يعد هذا

معصية ؟ الحق عدم الاشتراط ، فإنه محرم وإن لم يترتب عليه .

لكنه هل تحريمه لأنه إعانة ، أو تحريم آخر من جهة أن الإعانة على الإثم لا