العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

تفرع فروع كثيرة في المستحبات على الإعانة على الطاعة طاعة

المستحب ، فلا يوجب سقوط المستحب الأصلي ، فلا إعانة هنا ، والأصليان

متدافعان لا يمكن الامتثال فيسقط ، لكن هنا بالخصوص دل الدليل على تقديم

قول من بيده الميزان ( 1 ) .

وكذلك لو تشاح الأئمة في الإمامة وكل منهم يريد الفوز بثواب الإمامة

يستحب على الباقين أيضا طلب الإمامة ، للثواب ، ويستحب الترك إعانة للاخر

على الطاعة .

وكذلك لو طلب أحد الإمامة ( 2 ) استحب لغيره المأمومية ، لأنه إعانة على

الطاعة ، ولو طلب واحد المأمومية استحب للاخر الإمامة ( 3 ) للإعانة .

ومقتضى القواعد : أن مع التعارض إن كان هناك ترجيح يقدم الراجح ، وإن لم

يكن فلا يمكن الجمع بين الاستحبابين ، لعدم إمكان الامتثال ، وتعيين أحدهما

دون الاخر ترجيح من غير مرجح ، فالأقوى السقوط مراعى بالإمكان .

وتظهر الفائدة فيما إذا بنى أحدهما على ترك المستحب الأصلي عاد على

الاخر حكم الاستحباب ، وجاء على التارك رجحان الإعانة بشرط القصد

والنية ، وذلك واضح .

والإعانة على الإثم والظلم حرام ، لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان ) ( 4 ) ودل عليه الإجماع ، مضافا إلى العقل المستقل ، فإن مبغوضية ذلك

مما يدركها العقل ابتداءا .

وإنما البحث في معناه ، فإن ارتباط أفعال المكلفين بعضهم ببعض مما لا يخفى ،

وتقوم ظلم الظالمين ومعصية العاصين إنما هو بأسباب وأمور لا تتحقق إلا

بأفعال المكلفين ، ولا وجه لعد كل ماله مدخلية في تحقق الظلم والأثم إعانة

عليه ، ولا يصدق في العرف أيضا عليه ، وإلا للزم أن يكون الواجب تعالى

( 1 ) انظر الوسائل 12 : 291 ، الباب 7 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 ، 5 . ( 2 ) في غير ( م ) : الأمامية . ( 3 ) في غير ( م ) : الأمامية . ( 4 ) المائدة : 2 .