العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

البحث في وجوب التعظيم وعدمه

البحث في وجوب التعظيم وعدمه

الترك يعد إهانة بنفسه من دون حاجة إلى النية ، كالأفعال الشنيعة جدا الغالبة

الوقوع في مقام الإهانة كإلقاء المصحف على النجاسة ، أو إلقاء نجاسة على

الضرائح والمساجد ، فإن هذا الفعل يعد إهانة وإن لم يكن فاعله قاصدا للإهانة ،

لتمحضه في ذلك عرفا ، أو يكون مشتركا قابلا لأن يكون إهانة أو غيرها أو

تعظيما ، كالاستدبار لضريح الأمام ، أو مد الرجل إلى القرآن ، فإنه يمكن كونه

لعادة أو لغرض آخر أو استعجال ، ويمكن كونه لإهانة ، فإن النية لإهانة ( 1 )

الأعراض يجعله إهانة كما هو قاعدة المشترك ، أو يكون مما ظاهره التعظيم

كالمدح ، فإن ظاهره التعظيم ، لكن النية للتخفيف يجعل ذلك استهزاءا وتهكما

محرما .

وثانيهما : كون الفعل متمحضا في الإهانة بحيث لا يحتمل فيه غيرها عرفا

وعادة - كما مثلنا به سابقا - فإنه وإن عري عن النية لكنه محرم ، لأنه استخفاف

وإهانة ، وكذلك ما كان ظاهره الاستخفاف وإن احتمل فيه شئ آخر ، فإنه أيضا

محرم ما لم يعلم فيه نية أخرى مخرجة له عن كونه إهانة . فإن الظواهر تصرف إلى

غير ظاهرها بالنية ، فإن من مسح ظهره أو أليته مستدبرا بالضريح للأمام ظاهر في

الإهانة لو خلي ونفسها ، ولكن لو قصد به الاستشفاء عن وجع خرج عن ذلك ، بل

يعد تعظيما ، وكذلك وضع شئ من تربة الحسين عليه السلام في الدبر ، فإنه إهانة بحسب

الظاهر ، لكن لو قصد به الشفاء لا يعد إهانة ، ونظائر ذلك كثيرة .

ومن هنا علم : أن النية تغير حكم الظواهر وتبدله عن مقتضاه ، ولكن لو جرد

عن نية تعظيم أو إهانة فالمتبع الظاهر ، فيكون محرما .

وإنما البحث في وجوب التعظيم وعدمه .

فنقول : إن قلنا بأنه لا واسطة بين التعظيم والإهانة ، بمعنى : أن ترك التعظيم

إهانة ، فيكون التعظيم واجبا لحرمة تركه ، وبيانه بأن يقال : إن ما شأنه التعظيم ،

( 1 ) في ( ن ، ف ) : لإهانة والأعراض .