العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

سائر ما يمكن أن يستدل به للقاعدة

لكن بعد الشروع فيه يصير عهدا مؤكدا فتشمله الآية .

وبعموم ما دل على الذم على مخالفة الوعد والعهد ، وأن من خالف عهده فهو

منافق ( 1 ) مع ما دل على ذم النفاق وأهله ، مثل قوله تعالى : والذين ينقضون

عهد الله من بعد ميثاقه الآية ( 2 ) ونظائر ذلك ، فتأمل .

وفي دلالة آية الأبطال وتنقيحها كلمات تركناها اشتغالا بالأهم واتكالا

على وضوحها مما أشرنا إليه .

وحيث بنينا على عدم جواز الأبطال بمقتضى القاعدة ، فنقول : لا ريب أن

الأعذار المسوغة لقطع الصلاة الواجبة - كما وردت في الروايات ( 3 ) من متابعة

الغريم أو حفظ المال أو غير ذلك - مسوغة في سائر العبادات أيضا بالأولوية ،

لأن الصلاة أهم العبادات ، فمتى جاز فيها جاز في غيرها . وما عداه من

الأعذار لا دليل على كونها مسوغا .

وكل ما شك من الأعمال في جواز قطعه لعدم وضوح دليل على جوازه غير

جائز القطع والإفساد ، وكل عذر شك في كونه مسوغا فالأصل عدمه .

* * *

( 1 ) انظر سفينة البحار 2 : 294 ( عهد ) و 668 ( وعد ) . ( 2 ) الرعد : 25 . ( 3 ) راجع الوسائل 4 : 1271 ، الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة .