العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

الخدشة في دلالة الآية ، والجواب عنها

الخدشة في دلالة الآية ، والجواب عنها

وأكثر ما يتخيل جواز قطعه - كالوضوء والغسل ونحو ذلك - مشكوك لا نسلم

جواز القطع فيه .

وما يتخيل من القطع في المستحبات - كالأذكار والأدعية وقراءة القرآن

والزيارات ونحو ذلك - فنجيب عنها بأن المراد : عدم إبطال ما هو عمل واحد ،

فإن الأبطال إنما هو في الواحد ، وهذه كلها نقول : إن أجزاءها ليست ارتباطية

وإنما هي مستقلة ، وإن كان المجموع المركب أيضا عبادة فليس ذلك قطعا

وإنما هو اقتصار على بعض الأفراد ، ولو فرض كون واحد منها ارتباطيا منعنا

من قطعه وإبطاله إلا لعذر دل عليه الدليل .

فإن قلت : قد ورد المنع عن الأبطال بالرياء والمنة والأذى وغير ذلك ، فيكون

قرينة على كون المراد هنا أيضا ذلك ، لا محض الأبطال ، فيحمل على الأبطال

بالشرك والارتداد أو العجب ونحو ذلك .

قلت : أما أولا : فإن الآية مطلقة ، وورود القيد في مقام آخر لا يوجب تقيد ( 1 )

إطلاق المنع عن الأبطال هنا .

وثانيا : أن هذا حمل للآية الشريفة على ما لا يقول به الأمامية ، فإن الإحباط -

بمعنى أن تكون المعصية ، كالمن والأذى وغير ذلك ، إذا لحقت على ( 2 ) العمل مبطلة

له - لا يقول به أصحابنا ، إذ الإحباط له معان ثلاثة :

أحدها : ما ذكرناه . وهو لا نقول به .

وثانيها : طرح العمل الصالح في مقابل السيئة ، بمعنى عدم احتسابها وكتابتها

سنخا ( 3 ) فقد يكون الرجل له ألف حسنة وألف سيئة فيطرحان فيبقى بلا عمل

مطلقا ، أو يزيد أحدهما فيؤخذ الزائد ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وهذا أيضا

لا نقول به ، بل لا بد من مكافاة الأعمال ، شرها بالعقاب وخيرها بالثواب ، لا طرح

( 1 ) في ( د ) : تقييد . ( 2 ) على : ليست في ( م ) . ( 3 ) كذا .