العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

الجواب عن لزوم تخصيص الأكثر

عنوان

[ 42 ]

إبطال العمل حرام ، إلا ما خرج بالدليل .

والوجه في ذلك : عموم قوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم ( 1 ) فإن الجمع

المضاف مفيد للعموم عند عدم العهد ، والنهي ظاهر في التحريم .

لا يقال : إنها عامة شاملة لكل الأعمال مع أن أكثرها جائز الأبطال بالإجماع ،

فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر ، فلا بد من حمل النهي على الكراهة ، أو إرادة

أعمال معينة معهودة ، أو كون المراد الأبطال بالشرك أو الرياء ، ونحو ذلك .

لأنا نقول : تخصيص الأكثر جائز ، وارتكاب هذا المجاز أولى من غيره ، مع أن

غير العبادات وإن كان يصدق عليه أنه عمل ، لكن المنساق من ظاهر الآية

إرادة العبادات ، فلا يعم غيرها تحصيلا للعموم في مورده ، كما لا يخفى .

ولا نسلم كون أكثر العبادات جائز القطع ، سيما إذا لوحظ العموم أفراديا لا

أنواعيا ، فإن أفراد الصلاة الواجبة والحج ونحو ذلك من العبادات التي لا

يجوز قطعها كثيرة جدا ، بل لو جعل العموم نوعيا أيضا ، فإن أنواع ما لا يجوز

قطعه أزيد من غيره .

( 1 ) محمد : 33 .