العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

الخطأ في مفهوم الشرط ، أو مصداقه

الخطأ في مفهوم الشرط ، أو مصداقه

وما أتى به ليس امتثالا لذلك الأمر ، وإنما هو توهم خطاب ، لعدم اعتقاده بذلك

المصداق بالمأمورية .

وثامنها : الخطاء في مفهوم الشرط ، كالخطأ في معنى الغروب ، أو العدالة في

الجماعة ، أو في معنى ستر العورة ، أو في معنى الإطلاق والإضافة في الماء ، أو في

كيفية التطهير ، ونظائر ذلك مما لا يحصى .

فإن ظهر الخطاء في الوقت فالأقوى لزوم الإعادة ، وفي الخارج الأقوى لزوم

القضاء ، لأن ذلك يرجع إلى معرفة معنى الخطاب ومعرفة شرطية شئ آخر

غير ما فهمه أولا ، فيكون الخطاب خطابين .

وبعبارة أخرى : الخطاء في مفهوم الجزء والشرط يرجع إلى الخطاء في

الحكم ، وقد مر أن مع العلم بالخطأ يجب عليه الإعادة والقضاء ، لإطلاق الخطاب

الأول وتقيد ( 1 ) الثاني بما دام البقاء على هذا الاعتقاد ، لأنه اضطراري عقلي .

وتاسعها : النسيان عن مفهوم الشرط ، أو الغفلة عنه ، أو الجهل به .

وحكمه كالخطاء ، بل أولى .

وعاشرها : الخطاء في مصداق الشرط ، كمن زعم ارتفاع الحمرة فصلى ، أو كون

ثوبه غير حرير أو متطهرا طاهرا ، أو كون مكانه مباحا أو طاهرا ، أو كون وجهه

إلى القبلة ، ونظائر ذلك مما لا يحصى من الشبهة في مصداق الشرائط .

والذي يترجح في ذلك أيضا في النظر : عدم لزوم الإتيان ثانيا ، لعين ما ذكرناه

في الخطاء في مصداق الجزء - فتدبر جدا - إلا أن يقوم دليل من خارج على

الإعادة أو القضاء .

وبالجملة : السر في هذين المقامين في عدم اللزوم ثانيا عدم تعدد الأمر ، بل

كون الأمر واحدا متعلقا بماهية عرفها المكلف ، ولكن حيث إن الشرائط

والأجزاء ليس بيانها في موضوعها من الشارع وإنما معرفتها وظيفة المكلف ،

( 1 ) في ( ن ) : تقييد .