العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

الخطأ في مفهوم الجزء ، أو مصداقه

به ، وما أتى به غير مجز إلا عن أمره الثانوي دون الواقعي . وكذا لو ظهر خطاؤه

بعد الوقت فيما ثبت له قضاء بالفوات ، لأن العبادة الواقعية فاتت عنه فلزمه

التدارك . ومثل ذلك الجهل والنسيان والغفلة .

وسادسها : الخطاء في موضوع الجزء - بمعنى مصداقه - كمن اعتقد سورة

القدر أنها فاتحة الكتاب ، أو اعتقد أن الركوع قد تحقق بهذا الانحناء مع أنه

كان يعرف حد انحناء الركوع فزعم حصوله ، أو وقف بغير عرفات بزعم أنه

وقوف في عرفات ، أو قرأ واحدة من سور العزائم في الصلاة بزعم أنها

ليست من العزائم ، وأمثال ذلك .

فالذي يقوى في النظر : عدم وجوب الإتيان ثانيا ، لعدم تعدد الأمر ، بل الأمر

إنما هو واحد بالإتيان بالعبادة مع العلم بأنها مأمور بها ، وقد أتى بها كذلك ،

وليس وراء هذا أمر .

وهذا بخلاف الاشتباه في مفهوم الجزء - كما مر - لأن في ذلك قد اشتبه في فهم

المراد وزعم المأمور به شيئا آخر فأتى به فبقي أصل الأمر ، فهناك أمر آخر

وراء ما أتى به ولا يجزئ الثاني عن الأول ، بخلاف المقام ، فإن المأمور به

واحد ، وهو الذي فهمه من الخطاب ، لكن معرفة مصاديقه محول على نظر

المكلف ، فكل ما اعتقده أنه هو ذلك يأتي به ، وهذا هو امتثال لهذا الأمر ، إذ هو

مقيد في موضوعاته الخارجية بالعلم ، فيصير المعنى : ائت بكذا الذي علمت

أنه كذا ، وقد أتيت به ، وليس أصل التكليف بالماهية المعلومة حتى يجئ هذا

الكلام في شبهة المفهوم أيضا ، فتدبر .

ولا فرق بين ظهور الخطاء في الوقت أو في خارجه ، إلا أن يقوم دليل في

مورد خاص على ذلك ، مع احتمال القول بلزوم الإتيان ثانيا مطلقا .

وسابعها : الإتيان بغير مصداق الجزء غفلة أو نسيانا أو جهلا .

ويجب حينئذ الإتيان ثانيا في الوقت أو خارجه ، لبقاء الأمر وشمول إطلاقه ،