العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

الخطأ في مفهوم الجزء ، أو مصداقه

الخطأ في مصداق العبادة

الخطأ في مفهوم الجزء ، أو مصداقه

بحسبه ، بمعنى : ترتب الثواب عليه ، فيبقى إطلاق أدلة تلك العبادات شاملا له ، إذ

معنى قوله : ( حج ) أو ( توضأ ) أو ( تصدق ) إتيان ما هو معناه واقعا ، سواء أتيت

بما اعتقدت أنه هو فلم يصادفه ، أو لم تأت بشئ أصلا ، وذلك واضح .

واحتمال أن المراد الإتيان بما علم المكلف كونه كذلك وقد أتى بما علمه ،

ساقط بأن اشتراط العلم في التكليف ليس معناه كونه قيدا للمأمور به ، بل

المأمور ( 1 ) هو الواقعي متى ما حصل العلم به ، فإذا حصل وهو غير آت به لزم

إتيانه .

وإن تبين في خارج الوقت ، فما لم يثبت من الشرع له قضاء لو فات ، الأصل

عدمه ، لأنه بأمر جديد ، ومتى ما ثبت له قضاء بالفوات يجب في هذا الفرض عليه

القضاء ، لأنه فات منه المأمور به الواقعي ، وذلك واضح .

وثانيها : الخطاء في مصداق العبادة ، كما أنه كان يدري أن الغسل غسل البدن

فغسل بعضا وظن أنه غسل كله ، أو كان يعرف معنى صلاة العيد فأتى بصلاة

جعفر وظن أنه صلى عيدا ، ونحو ذلك من اعتقاد ما هو ليس من أفراد المأمور

به فردا .

وحكمه كما مر في الصورة الأولى ، والبيان البيان .

وثالثها ورابعها : الجهل أو النسيان أو الغفلة عن مفهوم العبادة أو عن مصداقها ،

فأتى شيئا آخر مكانها لغفلة عن أصل المراد أو فردية المأتي به عن المأمور به .

وحكمهما كصورة الخطاء من دون فرق ، والفرق بين الخطاء وغيره اعتبار

اعتقاد المخالف في الخطاء دون الباقي .

وخامسها : الخطاء في مفهوم الجزء ، كمن ظن كون معنى السورة أعم من

الآية ، أو الركوع مطلق الانحناء ، أو ظن أن معنى رمي الجمار أعم من الوضع ،

ونحو ذلك . فإن ظهر خطاؤه والوقت باق لزمه الإتيان ، لأنه غير آت بالمأمور

( 1 ) كذا ، والظاهر : المأمور به .