العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

المقام الثاني في حيثية الموضوع : الخطأ في موضوع أصل العبادة بحسب المفهوم

المقام الثاني في حيثية الموضوع : الخطأ في موضوع أصل العبادة بحسب المفهوم

علما أو ظنا ، أو شك في مطابقته ، فلا حاجة إلى ذكر الأمثلة ، فعليك بالتتبع .

المقام الثاني

في حيثية الموضوع

فنقول : إما أن يأتي بالعبادة بشرائطها وأجزائها بحيث تكون الموضوعات

المعتبرة فيها شرطا أو جزءا أو مانعا أو سببا مطابقة للواقع مفهوما ومصداقا مع

اعتقاده بالمطابقة ، فهذا لا كلام في صحته ، للإتيان بالعبادة على ما هي عليه .

ولو انتفى اعتقاد المطابقة - كالمتوضئ بماء يشك في إطلاقه ، أو المصلي في

ثوب يشك في أنه من جنس ما يصلى فيه أم لا ، ونظائر ذلك - فإن كان بحيث

ينتفي منه قصد التقرب ولا يدري بأنه مأمور به أم لا فعبادته فاسدة . ولو اجتمع

معه نية التقرب ، كمن زعم لزوم الإتيان بما هو كذلك ، فهو يصير كمن اعتقد

المطابقة ، فإن وافق الواقع فقد أجزأ عن المأمور به ، لأنه أتى به على وجهه ، وإن

خالف الواقع فهنا صور :

إذ المخالفة إما أن يكون خطأ ، أو جهلا بالمعنى الأعم شاملا للنسيان والغفلة .

وعلى التقديرين : إما في أصل العبادة أو في جزئه أو شرطه .

وعلى التقادير : إما أن يكون في مفهوم الموضوع ، وإما أن يكون في مصداقه .

أحدها ( 1 ) : أن يكون الخطاء في موضوع أصل العبادة بحسب المفهوم ، كما لو

ظن أن الوضوء عبارة عن غسل تمام البدن ، أو الصلاة عبارة عن إعطاء مد من

الطعام ، أو الحج عبارة عن الإمساك ثلاثة أيام - ونحو ذلك - فأتى به على حسب

ما فهمه ، أو كان ناذرا عبادة واعتقد أنه الصدقة فتبين أنه كان صوما .

وفي هذا القسم إن ظهر خطاؤه والوقت باق فلا كلام في لزوم الإعادة ، لأنه

غير آت بالمأمور به ، وما أتى به إنما هو توهم أمر ، لا أمر حقيقة ، ولا إجزاء فيه إلا

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : إحداها . . . ثانيتها ، وهكذا . . .