العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

تنبيه : في معنى المعذورية في مسألتي القصر والاتمام ، والجهر والاخفات

تنبيه : في معنى المعذورية في مسألتي القصر والاتمام ، والجهر والاخفات

حكمنا بأنه صحيح مسقط للقضاء يجئ في هذه أيضا ، وما حكمنا فيه بلزوم

القضاء نحكم فيها أيضا كذلك [ والكلام الكلام ] ( 1 ) .

تنبيه :

هذا الذي ذكرناه كله إنما هو بناءا على ما قررناه من عدم تبعية الأحكام للعلم

والجهل ، بل كونها واقعية مشروطة بالعلم - كما عرفت - وقد يتفق في بعض

الأحكام الشرعية دليل دال على كونها منوطة بالعلم ، بمعنى : كون واقعها كذلك ،

كما قد اتفق في مسألة الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام ، ولهذا يقولون : بأن

الجاهل فيهما معذور لو أتى بخلاف ما هو الواقع .

ولعل السر في ذلك : قيام دليل وجوبهما إنما هو على العالم دون الجاهل ، فالعلم

والجهل فيهما منوعان للمكلف ، كأصل السفر والحضر ، ووجدان الماء وفقدانه ،

ونظائرهما من الأحوال الطارئة الموجبة لتغير الموضوع المغير للحكم ، وليس في

غيرهما العلم والجهل منوعا لإطلاق الأدلة .

وليس معنى المعذورية فيهما : كون الواقع هو الوجوب على الجاهل أيضا

لكنه سقط الإعادة والقضاء لطفا من الشارع وتخفيفا منه ، وإن كان الفرق بين

هذين مما لا ثمرة فيه ( 2 ) يعتد بها .

وبالجملة : الأوفق بالقواعد كون واقعيتهما كذلك ، فمن كان جاهلا بالجهر لا

يجب عليه واقعا ، كالعاجز ، فتبصر .

وأنت بعد الإحاطة بالضابط الذي ذكرناه تقدر على استنباط الفروع في كل

من أخل بشرط من العبادة ، أو جزء منها ، أو شرط جزء ، أو جزء شرط ، أو شرط

شرط ، أو جزء جزء ، جاهلا بالحكم ، أو ناسيا ، أو مخطئا ، أو غافلا ، فتبين خلافه

( 1 ) لم يرد في ( م ) ولم يرد ( الكلام ) الثاني أيضا في سائر النسخ ، إلا أنه استدرك في ( ن ) . ( 2 ) فيه : لم ترد فيه ( ف ، م ) .