العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

4 - حكم الآتي بالعبادة مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة

شاكا في أن السورة جزء أم لا ، فأتى بها فطابقت الواقع ، ونظائر ذلك .

وبالجملة : كان غير معتقد بأن ما أتى به مطابق للواقع ، فأتى به فصادف الواقع .

وقد يقال : إن هذا القسم غير معقول ، لأنه متى لم يكن معتقدا بالمطابقة فلا

يتعقل منه قصد التقرب ، فلا يكون مطابقا قطعا ، لأنه يكون بدون نية التقرب .

لكن يمكن أن يقال : إنه يحتمل أن يعتقد لزوم الإتيان بما لم يعتقد أنه مطابق

للواقع ، بمعنى : أنه مع كونه لا يدري بمطابقته للأمر الواقعي اعتقد أنه لا بد من

إتيانه كذلك فأتى بقصد التقرب .

والحق : أن هذا الفرض لو تحقق يرجع إلى من اعتقد أن هذا مأمور به وإن كان

شاكا في كونه واقعيا أو ظانا بعدم كونه واقعيا ، فيكون قد أتى بالمأمور به على

حسب اعتقاده ، والتكليف بالواقع أيضا معلق بالعلم ، فهذا مجز بحسبه ، وبعد العلم

بالواقع إن وجده مطابقا فقد أجزأ عنه أيضا ولا قضاء عليه ، للإتيان بمقتضاه وعدم

فوات شئ عنه .

واحتمال أن يقال : إن الإتيان بالواقع لا بد أن يكون باعتقاد أنه واقع مأمور

به وإن كان ظنيا ، وأما إتيان شئ باعتقاد أنه مأمور به بنفسه وإن لم يكن واقعيا

أو مشكوكا في الواقعية ، فكونه مجزيا عن الواقع على فرض المطابقة ممنوع .

مدفوع بمنع شرطية اعتقاد الواقعية ، وإنما اللازم الإتيان بالمأمور به على ما هو

عليه في الواقع مع قصد التقرب ، وهو حاصل ، وأما كونه باعتقاد المطابقة أو

غير ذلك فلم يقم دليل على شرطيته ، وليس ذلك إلا كالاجتهاد والتقليد المجعولين

طريقا إلى الواقع ، فمتى صادفه العمل سقط اعتبارهما .

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من حكم الجاهل بين أن يكون جهلا ابتداءا غير

مسبوق بطريق معتبر ، أو كان نسيانا ، بأن كان مجتهدا أولا أو مقلدا ثم عرض له

النسيان عن تلك الأحكام فزعم أن ما أتى به هو الحكم ، أو خطئ في معرفة الحكم

ابتداءا أو غفله عما فهمه أولا ، فإن ذلك كله داخل تحت الأقسام السابقة ، فما