العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

4 - حكم الآتي بالعبادة مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة

4 - حكم الآتي بالعبادة مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة

وبعبارة أخرى : إن المجتهد والمقلد له واقع واقعي ، وواقع اضطراري هو ما

فهمه بالاجتهاد أو التقليد ، وهو الذي نسميه بالظاهري العقلي ، وليس هناك

شئ ، فإذا انكشف خلاف الواقعي الأولي ثبت ذلك الأمر في ذمته ، فلزمه الإتيان .

وأما الخارج عنهما فله أوامر ثلاث ، أحدها : ما فهمه بمتابعة آبائه ونحوه ، فيلزمه

الإتيان به ، مع أنه كان مكلفا بمطابقة رأي المجتهد ، فإذا انكشف مخالفته للواقع -

بمعنى رأي المجتهد - فقد بقي هذا الخطاب في ذمته لزم عليه الإتيان به ، لأنه

فريضة فاتت عنه .

نعم ، لو أتى بمقتضى التقليد والاجتهاد قضاءا ثم انكشف أنه مخالف لأصل

الواقع أيضا ، لزمه القضاء ثانيا ، والسر في كل ذلك : أن الميزان في لزوم القضاء

وجود تكليف في الواقع على غير ما فعله بمقتضى اعتقاده ، فإن ما فعله لا

يجزئ إلا عما اعتقده مأمورا به ، وأما الأمر الواقعي فيبقى بعد حصول العلم إلى

أن يمتثل به ( 1 ) .

ومن هنا يعلم : أن الاجتهاد أو التقليد وإن كان بالنسبة إلى ما فعله واقعيا لكن

الواقع الأولي الاختياري أيضا ثابت بالنسبة إليه ، فلو وجد ما فعله مخالفا لرأي

المجتهد وجب القضاء على مقتضى رأيه ، فإذا أتى به كذلك يبقى مظنون

المطابقة للواقع ، فإذا انكشف خطأ المجتهد قطعا وجب القضاء أيضا - كما ذكرناه

في المقلد - فإن هذا العامي بعد العمل بقول المجتهد يصير كالمقلد ، وقد مر حكمه .

ومن ذلك ظهر : أنه لو وجد ما فعله أولا باعتقاده مطابقا للواقع قطعا ووجد

فتوى الفقيه مخالفا للواقع ليس عليه قضاء أصلا ، لأن المعتبر إنما هو مطابقة

أصل الواقع ، ومطابقة رأي المجتهد قد اعتبرت من جهة أنه طريق الواقع ، فإذا

علم فلا حاجة إلى رأي المجتهد ، وذلك واضح مما قررناه .

القسم الرابع : هو الآتي مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة ، كما لو كان

( 1 ) في ( ف ، م ) : يمثل به .