العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

تبدل رأي المجتهد

المقلد فيه بقرينة من خارج أو بعدول المجتهد ، فإن المقلد أيضا يتبعه في ذلك

ويظن ببطلان ما مضى . والحكم فيه أيضا كعدول المجتهد ، والحق عدم لزوم

القضاء ، والبيان يعلم مما مر .

وإن كان بطريق القطع - كما لو بلغ مرتبة اجتهاد وحصل له القطع بمخالفة ما

فعل للواقع - فالأقرب لزوم القضاء كما في المجتهد ، والكلام الكلام .

الرابع : في الظن الخارج ( 1 ) عن الطريقين بعد التنبه وانكشاف كون ما فعله

مخالفا للواقع إما بالقطع أو بالظن الاجتهادي ، كما لو بلغ مرتبة الاجتهاد أو

بالتقليد لمجتهد ، بمعنى : أنه بعد حصول أحد الطرق المعتبرة حصل العلم أو

الظن المعتبر بمخالفة ما فعله للواقع .

والحق : لزوم القضاء لجميع ما ذكرناه في العلم بعد العلم والعلم بعد الظن : من

بقاء الأمر الواقعي وإجزاء ما فعله بحسبه ، واندفاع لزوم تكليف ما لا يطاق مما

ذكرناه ، وصدق الفوات عرفا .

نعم ، قد يقال : إنه لو حصل العلم بالخلاف يتجه هذا الكلام - كما في نظائره

السابقة - وأما لو حصل ظن اجتهادي أو تقليدي بالخلاف فلا وجه لوجوب

القضاء ، إذ لم يعلم مخالفة ما فعله للواقع ، والشك غير نافع ، والظن كالشك في ذلك ،

لاحتمال المخالفة فيهما معا ، فيكون كالظن بعد الظن ، وقد ذكرت فيه عدم لزوم

القضاء .

ولكن نقول : إن الواقع بالنسبة إلى غير المقلد والمجتهد إنما هو أحدهما ، إذ هو

في الواقع مكلف بما وافق رأي المجتهد ، سواء كان نفسه أو غيره ، فإذا علم مخالفته

لرأي المجتهد فقد علم مخالفته للواقع ، لأن الواقع بالنسبة إليه ذلك ، إذ هو مكلف

بموافقة رأي المجتهد ، فمتى ما انكشف أنه لم يأت به فقد بقي ذلك الخطاب في

ذمته .

( 1 ) في عدا ( ن ) : الخارجي .