العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

تبدل رأي المجتهد

قلت : الفرق أن طريان الظن لا يوجب القطع بخطاء الظن السابق حتى يعلم

الفوات فيجب القضاء ، بخلاف العلم بعد العلم ، فإنه موجب للقطع بمخالفة الواقع ،

فتدبر .

فإن قلت : ظن المجتهد أيضا بعد قيام الدليل على حجيته قطع شرعا ، فيكون

كالقطعين الوجدانيين .

قلت : نعم ، ولكن بالنسبة إلى لزوم العمل على طبقه ، لا في جميع ماله تعلق بلفظ

العلم ، وقد عرفت : أن طريق معرفة الفوات الواقعي إنما هو العلم ، وكون الظن

الثاني بمنزلة العلم في لزوم العمل به بعد ذلك لا يوجب كون فوات الواقع فيما

مضى مقطوعا ، إذ الظن معتبر بالنسبة إلى ما بعده ، ولا ربط له بما قبله ، إذ هو أيضا

كان كالثاني بظن معتبر ، والعمل بالأمرين التعبديين لا مانع منه ، بخلاف القطع ، فإنه

موجب للعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، فتبصر .

مضافا إلى أن عدم لزوم القضاء بالعدول مما قد انعقد عليه الإجماع .

وإن كان بطريق القطع - كما لو قطع بفساد ما ظنه سابقا بالاجتهاد لظهور إجماع

أو وصول خبر متواتر أو محفوف بقرائن - فالأقوى لزوم القضاء ، ويعلم حجته

مما قررناه في تعاقب العلمين وحصول الظن بعد الظن ، بل هنا أولى من تعاقب

العلمين ، لكونه في الأول ظنا محتملا للخلاف من حينه أيضا ، وذلك واضح .

الثالث : في الظن التقليدي .

وزواله أيضا بالشك يعلم حكمه مما مر : أن الشك بعد وقوع العمل لا عبرة به ،

سيما وأن التقليد لا يدور مدار الظن بالواقع ، بل هو تعبدي لا ينافي الشك ، إذ

ليس الغرض ( 1 ) الشك في وقوع التقليد ، بل المراد الشك في كون الفتوى مطابقا

للواقع أولا .

وإن كان بالظن ، لا بمعنى الظن ببطلان التقليد ، بل بمعنى الظن ببطلان الحكم

( 1 ) ظاهر ( د ، ف ) : الفرض .