العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

تبدل رأي المجتهد

تبدل رأي المجتهد

فإنهم لا يعدون جهل المكلف أو اعتقاده الخلاف مانعا من صدق الفوت بالنظر

إلى المطلوب الواقعي ، مع أنهم أيضا لا يقولون بالتكليف المنجز حال الجهل ،

لأنه مما لا يطاق .

الثاني ( 1 ) : في الظن الاجتهادي إذا زال عن المجتهد .

وهو إن كان بطريق الشك ، فحكمه كما مر من عدم العبرة به بالنسبة إلى ما

مضى ، وإن كان يجب تحصيل الاعتقاد بالنسبة إلى ما يأتي .

وإن كان بطريق الظن الاجتهادي - وهو المسمى بالعدول عن الرأي - فهل

يجب عليه قضاء ما سبق أم لا ؟ وجهان :

أحدهما : الوجوب ، لأن الظن السابق كان حجة في الظاهر ما لم ينكشف

خلافه ، فإذا تبين أن الواقع خلافه حصل الاعتقاد بعدم الإتيان بالواقع ، وما أتى به

يجزئ على حسبه ، فالواقع فائت - كما قررناه سابقا - فيجب القضاء . ولا وجه

لنظير الكلام السابق هنا - من أنه لم يكن مكلفا بالواقع لأنه مما لا يطاق ، وما

كان مكلفا به فقد أتى به - إذ قد عرفت طريق دفعه مما أشرنا إليه .

وثانيهما : العدم ، لا لعدم التكليف بالواقع ، بل لأن الظن السابق كان طريقا إليه ،

وقد عمل بمقتضاه ، ولم ينكشف كونه على خلاف الواقع حتى يعلم صدق دليل

الفوات ، لأن الثاني أيضا ظن ، وهو محتمل للخلاف ، فيحتمل في حال الظن الثاني

أيضا كون الظن الأول مطابقا للواقع ، ولا يقطع بالفوات ، والشارع أناط القضاء

بالفوات النفس الأمري وطريقه العلم ، وليس الظن بالفوات حجة في ذلك ، فلا

يعلم من ذلك أنه فائت حتى يجب القضاء ، واحتمال الخطاء في الظن آت كالظن

الأول .

فإن قلت : نسبة الظنين الاجتهاديين المتعاقبين كالقطعين ، فكما حكمت في

القطع بخلاف القطع بلزوم القضاء ، فلم لم تحكم في الظن بخلاف الظن ؟

( 1 ) أي : المبحث الثاني من مباحث لزوم القضاء وعدمه .