العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

البحث في وجوب القضاء وعدمه

ولتفصيل الكلام في إثبات التكليف بالواقع وعدم مانعية الجهل والاضطرار عنه

محل آخر ، والغرض الإشارة إلى المدرك إجمالا ، فما أتى به عالما بأنه

المأمور به شئ وما هو في الواقع شئ آخر ، ولا مانع من اجتماعهما بأمرين .

وأما القول بتساوي احتمال الخطأ في المقامين ، فنقول : المفروض حصول

القطع في نظر المكلف بخطأه في الأول ، ولا يحتمل الخلاف بالنظر إلى الثاني ،

وإلا لم يكن علما في نظره ، إذ احتمال الجهل المركب يمنع من كون الاعتقاد

علما في خصوص الواقعة ، والمعيار إنما هو نظر المكلف نفسه ، ومجرد احتمال

الخطأ في العلم والقطع مطلقا في نظرنا لا ينفع في ذلك .

وبالجملة : فالمكلف القاطع بمخالفة عمله ( 1 ) السابق للواقع قاطع بفوت الواقع

عنه ، فيشمله عموم أدلة الفوات على حسب ما يزعمه ، وهو الحجة ، واحتمال

خطائه في هذا القطع أيضا إنما هو في نظرنا لا في نظره ، وهو لا مدخل له في

تكليفه ، إذ هو مكلف بالقضاء متى ما علم الفوت .

فإن قلت : دليل القضاء إنما قضى بوجوبه مع الفوت الواقعي - كما هو ظاهر

اللفظ - وهو غير ثابت ، لاحتمال إصابة ما أتى به أولا الواقع ، لتساوي العلمين

بالنسبة إلى احتمال الخطاء .

قلت : ليس الميزان في معرفة الفوت الواقعي نظر الفقيه والمفتي .

وبعبارة أخرى : لا يشترط في الفتوى بالقضاء كون المفتي عالما بأن هذا

المكلف فات عنه العمل واقعا ، وإنما هو راجع إلى نفس المكلف ، وهو في الفرض

عالم بأنه فات عنه الواقع ، فنحكم عليه بوجوب القضاء ، لأنه يعلم الفوات ، وإن

كنا نحن إذا لاحظنا العلمين المتعاقبين على ذلك المكلف ليس احتمال الخطاء في

الأول أولى من احتماله في الثاني ، وذلك واضح .

مضافا إلى أن صدق دليل الفوات يغني عن ذلك كله ، وهو معلوم من العرف ،

( 1 ) في ( ن ، د ) : علمه .