العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

البحث في وجوب القضاء وعدمه

لوجوب قضاء ما فات بتبدل الظن .

وثالثتها : حصول القطع بالمخالفة ، وفيه وجهان :

أحدهما : لزوم القضاء ، لانكشاف عدم الامتثال للأمر الواقعي ، فهو إما باق

فيجب الإتيان به ، أو فائت فيجب القضاء للفوات .

وثانيهما : أن أحد العلمين ليس بأولى من الاخر ، والترجيح من غير مرجح

غير جائز ، وكما أن احتمال الجهل المركب آت في العلم الأول فكذلك العلم

الثاني ، ولعل الأول كان مطابقا للواقع والثاني مخالفا له ( 1 ) .

والأقوى : وجوب القضاء كما سبق ( 2 ) لما قررناه في محله من ثبوت التكليف

بالأحكام واقعا ، وجهل المكلف غير مسقط لذلك ( 3 ) واعتقاده بخلافه قائم

مقامه ما دام هو كذلك ، والأمر الاضطراري العقلي الناشئ من جهل المكلف لا

يجزئ إلا على حسب مقداره ، ولا يجزئ من الأمر الواقعي .

وما في كلام بعض من تأخر ( 4 ) : أنه لم يكن تكليفه إلا ما اعتقده وقد أتى به ،

ولم يكن مكلفا بالواقع ، لقبح التكليف بما لا يطاق ، فلا معنى لوجوب قضائه .

مدفوع بأن التكليف بالواقع ليس مطلقا حتى يلزم التكليف بما لا يطاق ، بل

إنما هو مشروط بالعلم به ، فما لم يكن علم لم يكن ( 5 ) هناك تكليف ، فإذا حصل

القطع بالواقع صار ما أتى به امتثالا للأمر الثانوي والحكم الاضطراري ، وحصل

الثواب بقدره ، وانكشف كونه مكلفا بالواقع تكليفا معلقا بالعلم وقد حصل ، فإن

كان الوقت باقيا فهو ممكن فيأتي به ، وإن كان خارجا فقد فات عنه ما هو

المطلوب الواقعي فيجب القضاء .

( 1 ) في عدا ( م ) : مخالف له . ( 2 ) في سوى ( ن ) : لما سبق . ( 3 ) في غير ( م ) : عن ذلك . ( 4 ) الظاهر أن المراد به المحقق القمي قدس سره ، انظر القوانين 2 : 151 . ( 5 ) في ( ن ) : لم يعلم .