العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

البحث في وجوب القضاء وعدمه

البحث في وجوب القضاء وعدمه

وأما ( 1 ) البحث في القضاء وعدمه ، فهنا مباحث أربع :

الأول : فيمن علم قطعا وعمل به وانكشف خلافه ، أو زال العلم وحصل الشك ،

ففيه صور :

إحداها : صورة طريان الشك في أنها كانت مطابقة أم لا .

والحق في هذه الصورة عدم العبرة بهذا الشك ، لأنه شك بعد الفراغ ، وقد تقدم

في العناوين السابقة أدلة دالة على عدم الالتفات إليه ( 2 ) . هذا بالنسبة إلى ما مضى .

وأما بالنسبة إلى ما يأتي ، فيجب تحصيل الاطمئنان والاعتقاد المعتبر على ( 3 )

الصحة حتى يمكن قصد التقرب ، وذلك واضح . ومع عدم الإمكان في تحصيل

الاعتقاد من تقليد أو اجتهاد ، ففي استصحاب حكم العلم السابق أو لزوم

الاحتياط وجهان .

وثانيتها : حصول الظن بالمخالفة .

والحق : أن هذا أيضا لا عبرة به ، إما لأنه من أفراد الشك اللغوي فيندرج

تحت أدلة الشك بعد الفراغ ، فلا يلتفت إليه . وإما لأن الظن غير مانع عن الاحتمال ،

فاحتمال المطابقة باق ، وقد كان في وقت العمل معتقدا للصحة قاطعا بها ، ولا

يعارض هذا الظن لذلك القطع وقت العمل ، وتقديم هذا على ذلك ترجيح للظن

على العلم ، فإجراء حكم العلم بالنسبة إلى ما مضى أقوى من إجراء حكم هذا

الظن ، مضافا إلى أن هذا الظن وإن حصل من طريق معتبر - كالاجتهاد - غاية ما

ثبت اعتباره بالنسبة إلى ما بعده من الأعمال ، وأما بالنسبة إلى ما مضى مع صحته

عند العمل فلا دليل عليه . مع أن العلم السابق حجة ، ومقتضاه إجراء ما فعل على

طبقه ، ولم يعلم كونه مخالفا للواقع . وهذا الظن بالخلاف محتمل للخلاف ، بخلاف

ذلك العلم ، بل احتمال الخطأ في هذا الظن أقوى منه في ذلك العلم ، فلا وجه

( 1 ) في ( ن ، د ) وإنما . ( 2 ) تقدم في العنوان الخامس . ( 3 ) في ( د ) : للصحة ، وفي ( م ) : في الصحة .