العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

3 - حكم الآتي بها مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة

3 - حكم الآتي بها مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة

لفوات المأمور به عنه ، فيشمله أدلة القضاء ، أو بقاء الأمر الأول لو كان موسعا

غير موقت أو مع بقاء الوقت ، فلازمه الإتيان على نحو مطابق .

ومرادنا بالمعتقد للمخالفة : من اعتقد أن هذا العمل غير مأمور به ، سواء كان

باجتهاد أو تقليد أو باعتقاد من الأمور الأخر ، فإن كل ذلك سواء في ما مر .

وهذه المسألة إن لم تكن من الضروريات فلا شك في كونها إجماعيا ، فإقامة

الحجج اللفظية أو العقلية غير محتاج إليها .

القسم الثالث : هو الآتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة ، وفيه صور :

أحدها ( 1 ) : أن يكون اعتقاده المطابقة علما قطعيا من إجماع أو غيره من أسباب

العلم .

وثانيها : أن يكون اعتقاده حاصلا عن اجتهاد .

وثالثها : أن يكون معتقدا للمطابقة بالتقليد .

ورابعها : أن يكون الاعتقاد الظني من غير الطريقين ، كاعتقاد أكثر العوام

والنسوان ( 2 ) وهذه الأشخاص لو لم ينكشف لهم الواقع وبقي لهم اعتقاد

المطابقة إلى حال الموت ، فلا ريب في حصول الثواب وعدم العقاب ، وإنما البحث

في القضاء عنهم ، ويعلم ذلك من بيان الحكم في صورة الانكشاف .

واحتمال ترتب العقاب على القسم الرابع بل القول به - كما نقله بعض

المتأخرين ( 3 ) - إما مبني على منع الصغرى - وهو كون المكلف قاصرا غير ملتفت

إلى لزوم الاجتهاد أو التقليد - وإما مبني على ثبوت العقاب على ما لم يعلم أيضا ،

والأول خلاف الفرض وخلاف الوجدان ، والثاني خلاف طريقة العدل .

وبالجملة : لا يهمنا البحث في جهة الثواب والعقاب ، ولتفصيل الكلام فيه محل

آخر .

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : إحداها . . ثانيتها . . . ( 2 ) في ( م ) : النساء . ( 3 ) ظاهر كلام المحقق القمي قدس سره أنه قول المشهور ، انظر القوانين 2 : 140 - 150 .