العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

والجواب أولا : بأن هذه التكاليف لا تتعلق إلا بالعالم بصدورها ، وأما الجاهل

الصرف فهو غير مكلف بذلك ، لأنه مما لم يعلم .

وثانيا : نمنع شموله لمثل هذا الفرض ، إذ المتبادر من العلم في أمثال هذه

المقامات هو العلم العادي الذي تطمئن به النفس ، ومن حصل له هذا الاطمئنان

من أبيه أو من معلمه فلا ينصرف إليه هذه الإطلاقات ، ويعد مثل ذلك عالما

بأحكامه عرفا .

وثالثا : غاية ما ثبت من ذلك وجوب الرجوع إلى المجتهد لغير المجتهد ، وأما

كون ذلك شرطا بحيث تبطل العبادة بدونه وإن فهم العامي حكم الله باعتقاده وأتى

به على طبق الواقع ، فلم يثبت من هذه الأدلة .

وثالثها : ما دل على النهي عن الاتباع بما وراء العلم ، مثل قوله تعالى : ولا

تقف ما ليس لك به علم ( 1 ) ونحوه ، فإنها ناهية عن غير العلم ، وما نحن فيه منه ،

فيكون فاسدا .

والجواب : بأن هذا التكليف لا يتعلق إلا على العالم به ( 2 ) ولو إجمالا ، والحكم

الوضعي - وهو الفساد - تابع للنهي ، فيكون كمن أتى بالصلاة جاهلا بأن المكان

غصبي ، فيرتفع الحكم الوضعي بزوال متبوعه . وبأن كون هذا الفرض داخلا في

الآية ممنوع ، والوجه قد تقدم .

ورابعها : ما ورد في الروايات من ( 3 ) أنه لا عمل إلا بالفقه والمعرفة وبالعلم

وبإصابة السنة ، ولا عمل إلا بدلالة ولي الله ( 4 ) ونظائر ذلك . وظاهر هذه إنما هو

الشرطية ومقتضا ها البطلان

( 1 ) الأسراء : 36 . ( 2 ) في ( م ) : بالعالم به . ( 3 ) في سوى ( م ) : على أنه . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 33 ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 3 ، وص : 90 ، البا ب 29 منها ، ح 2 ، والوسائل 18 ، الأبواب 4 ، 5 ، 6 من أبواب صفات القاضي .