العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

وهنا وجهان :

أحدهما : الحكم بلزوم القضاء ، لعدم تيقن البراءة مع وجود الخطاب ، والمسقط

إنما هو الموافقة للواقع ولم يعلم ، فالأصل بقاء الأمر ، فيجب الإتيان ثانيا ،

والمراد دليل القضاء لو كان قضاء .

وثانيهما : العدم ، لأن المفروض كونه آتيا في وقته معتقدا للمطابقة ، ولم يحصل

العلم الان بالمخالفة ، غايته الشك ، فيدخل في عموم أدلة عدم العبرة بالشك بعد

الفراغ ، فلا يوجب هذا بطلانا في العمل الواقع على وجه الصحة .

ولظاهر المشهور القائلين بعدم المعذورية لو شمل كلامهم هذا الفرض وجوه :

أحدها : أن التكاليف باقية وسبيل ( 1 ) العلم إليها مسدود ، ولا دليل على العمل

بما عدا الاجتهاد أو التقليد ، فما عداهما غير موجب للخروج عن عهدة

التكليف .

والجواب : أن الكلام إن كان في التكليف بالأخذ بأحد الطريقين فهو في المقام

غير معقول ، إذ الفرض عدم العلم به وعدم خطوره بالبال ، فلا وجه للتكليف .

وإن كان البحث في الشرطية المستلزمة للبطلان بدونه ، فنقول : لم يقم دليل على

شرطيتهما ، وإنما هما طريقان للوصول إلى المأمور به ، فإذا حصل الواقع

بدونهما فلا مانع من صحته ، بل نقول فيمن تفطن لذلك ولم يأخذ بأحد

الطريقين : ليس بطلان عبادته من جهة الشرطية ، بل من جهة أنه لا يطمئن

بكون ما أتى به مأمورا به ، فلا يحصل منه قصد التقرب .

وثانيها : قوله تعالى : . . . فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( 2 ) وما ورد

من الأخبار على الأمر بأخذ الأحكام من فقهاء الرواة والعلماء الزاهدين في

دنياهم دون غيرهم ( 3 ) .

( 1 ) في ( م ) : طريق . ( 2 ) الأنبياء : 7 . ( 3 ) راجع الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .