العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

وإذا بنينا في ذلك على الصحة ، فنقول : إما أن يصدر منهم هذا العمل ولا يلتفتون

إلى الطريق إلى حصول الموت ، فالحكم ما ذكرناه : من سقوط القضاء والعقاب

وحصول الامتثال والثواب .

وإذا عرض عليهم الالتفات والتنبه وحدث لهم التزلزل في اعتبار الطريق ،

فيجب عليهم تحصيل الاجتهاد أو التقليد بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، لزوال

الاطمئنان .

وإنما الكلام في طريق معرفتهم لكيفية الأعمال السابقة أنها هل كانت مطابقة

للواقع حتى يدخل في البحث السابق ، أولا حتى يدخل فيما سيأتي من حكم

المخالف للواقع ؟

فنقول : يعلم ذلك بالاجتهاد أو التقليد المعتبرين ، أو العلم القطعي لو انفتح بابه ،

فهنا ثلاث صور :

أحدها ( 1 ) : أنهم بعد ما يحصلون الطريق المعتبر من اجتهاد أو تقليد أو علم

قطعي يجدون ما عملوا سابقا مطابقا لذلك ، وهذا قد ظهر حكمه من عدم لزوم

القضاء ، وما ذكرناه سابقا كان حكم المسألة بنفسها ، وهذا التقسيم إنما هو

بالنسبة إلى نفس العاملين .

وثانيها : أنهم يجدونه - أعمالهم السابقة - مخالفا ( 2 ) لما فهموه الان من

الطريق المعتبر ، وهذا هو القسم الآتي الذي نذكر حكمه فيمن اعتقد المطابقة وكان

مخالفا للواقع .

وثالثها : أنهم يشكون في أنه هل كان مطابقا لهذا أم لا ؟ والمراد بالشك هنا

أعم من الظن ، إذ هو معناه لغة وبعبارة أخرى : لا يعلمون الموافقة ولا المخالفة من

جهة نسيانهم كيفية ما عملوا سابقا بمضي الزمان .

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : إحداها . . . ثانيتها . . . ثالثتها . ( 2 ) في ( م ) : يجدون أعمالهم السابقة مخالفة .