العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

عن إتيان العمل بكيفية اعتقدها السائل ، فقال عليه السلام : ( لا بأس بذلك ) مثل أن

يقول : شككت في كذا ففعلت كذا ، أو سهوت عن كذا فأتيت بكذا ، أو كان في

ثوبي كذا ففعلت كذا ، فأجاب الأئمة عليهم السلام في أمثال ذلك بالصحة ، حيث كان

عمل السائل باعتقاده موافقا للواقع ، ولو كان العمل بغير طريق تعبدي باطلا

وإن وافق الواقع لما كان ينبغي هذا الجواب ، وكان ينبغي أن يقول : أعد هذه

الصلاة ، ولكن بعد ذلك افعل كما فعلت .

واحتمال كون السائلين عالمين بالحكم عن طريق معتبر مستبعد جدا ، إذ

الظاهر أنهم كانوا يعتقدون ذلك من القرائن ومما رأوا غيرهم من المتشرعين

يعملون كذلك ، وإلا فلا وجه لكونهم عالمين على طبق حجة شرعية ثم كانوا

يكررون السؤال .

وهذه الروايات وأمثالها كثيرة لا يخفى على من راجع أبواب الفقه .

ومما يؤيد ذلك جواب الأئمة عليهم السلام إذا خالف عمله الواقع بالإعادة ، فإنه

كاشف عن كون عملهم على حسب معتقدهم لا عن حجة شرعية .

وخامسها : ما هو المعلوم من ملاحظة الأخبار المذكورة ومن ملاحظة

طريقة المسلمين كون بناء المسلمين خلفا وسلفا على ذلك ، فلو كان مع ذلك

يجب القضاء لانتشر من الأئمة عليهم السلام الأمر بذلك ( 1 ) ولاشتهر ذلك بين الأصحاب

بل المسلمين قاطبة ، لعموم البلوى ، وقل ما يتفق شخص يعمل باجتهاد أو تقليد من

أول بلوغه ، مع أنه لم نجد مما يدل على لزوم القضاء حينئذ عينا ولا أثرا .

وسادسها : أن وجوب القضاء مع ذلك موجب للعسر والحرج الشديدين

المنفيين في الشرع بالنصوص القطعية وبالإجماع كذلك ، وقد تقدم تحريره ( 2 ) .

وسابعها : أن ثبوت القضاء فرع صدق الفوات ، ومن أتى به مطابقا للأمر الواقعي

فلا فوات حينئذ أصلا

( 1 ) في غير ( م ) : الأمر على ذلك . ( 2 ) تقدم في العنوان التاسع .