العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

مسألة الجاهل وبين قولهم : ( لا بد من الاجتهاد أو التقليد ) لأنهم يقولون : بأن

الجاهل غير معذور ، والظاهر من كلمة ( المعذور ) كون عمله مخالفا للواقع ،

فالبحث إنما هو في صورة المخالفة ، لا في صورة الموافقة .

فدعوى : شمول كلام القائلين بعدم معذورية الجاهل للجاهل الغير المقصر

المطابق عمله للواقع مشكلة ، بل ممنوعة ( 1 ) .

وكيف كان : فالمتبع الدليل ، ولنا على صحة ذلك وجوه من الأدلة :

أحدها : أنه آت بالمأمور به مطابقا للأمر الواقعي المتعلق به معتقدا مطابقته

وقاصدا للامتثال ، فينبغي أن يكون مجزئا ، والطريق إنما اعتبر للوصول إلى ما هو

الواقع ، وليس أمرا تعبديا هو شرط للصحة ، والأصل عدم شرطية ذلك للصحة ، ولم

يقم دليل على ذلك ، والإجماع عليه ممنوع ، بل معلوم العدم .

وثانيها : أن الظاهر من طريقة العرف والعادة ذلك ، فلو جعل المولى لعبده

طريقا إلى معرفة أوامره ونواهيه فاعتقد العبد على صدور أمر منه من غير ذلك

الطريق وأتى به وصادف الواقع ، لا يحتاج بعد ذلك إلى الإتيان به ثانيا ، والسر في

ذلك : أنهم يفهمون كون الطريق للوصول ، لا شرطا لصحة المأمور به ، وهذا طريق

لا ينكر ، إلا أن يعلم كون الطريق شرطا .

وثالثها : ادعاء الأولوية ، إذ الشارع متى ما اعتبر طريق الاجتهاد والتقليد

اللذين لا يطمئن بهما النفس غالبا - وهو ( 2 ) محل للزلل والخطر - وجعلهما كافيين

في الامتثال وإسقاط القضاء ، فليجعل الوثوق الحاصل من ملاحظة الأمارات

والقرائن الحاصلة من ملاحظة طريق المتشرعة كافيا بالأولوية ، والفرض أنه

وافق الواقع .

ورابعها : الأخبار الكثيرة جدا المنتشرة في أبواب الفقه المشتملة على السؤال

( 1 ) في ( ن ) زيادة : جدا . ( 2 ) إفراد الضمير لعله باعتبار رجوعه إلى الاجتهاد فقط .