العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

1 - حكم من أتى بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة

وإما أن يأتي بها مخالفا للحكم الإلهي مع اعتقاده المخالفة .

وإما أن يأتي بها موافقا للحكم الواقعي غير معتقد بالموافقة .

وإما أن يأتي بها مخالفا للواقع مع اعتقاده الموافقة .

فهذه أقسام أربعة لا خامس لها ، فلنبحث عن الأقسام بما يوضح المرام ( 1 ) .

القسم الأول : هو الآتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة ، وفيه صور :

أوليها : أن يكون الاعتقاد بالمطابقة على طريق العلم القطعي الوجداني الذي لا

يحتمل فيه الخلاف عادة ، إذ هو الميزان في الأحكام الشرعية وإليه ينصرف

إطلاق لفظ ( العلم ) في الكتاب والسنة ، وهذه العبادة صحيحة بمعنى : حصول

الامتثال وترتب الثواب ، وصحيحة بمعنى : كونه مسقطا للقضاء لو كان لتلك

العبادة قضاء ، لأنه آت بالعبادة على الوجه المأمور به ، فيفيد الأجزاء ، وهو

إجماعي عند الأصحاب لا أعرف فيه خلافا . ولا يفترق الحال في هذا الفرض بين

كون هذا العلم ناشئا عن اجتهاد مصطلح ، أو تقليد موصل للعلم ، أو لقرائن اخر ، إذ

ليس وراء العلم شئ ، وأدلة التقليد والاجتهاد إنما هو مع عدم حصول العلم

القطعي ، كما يشهد به تقييد الروايات والآيات السؤال عن أهل الذكر والعلم

بصورة عدم العلم ( 2 ) فلا تذهل .

وثانيتها : أن يكون الاعتقاد ناشئا عن اجتهاد ظني معتبر ، بمعنى : قيام دليل

على حجيته ، وهذا أيضا موجب لحصول الثواب وسقوط القضاء لو كان قضاء ، إذ

الفرض موافقة الواقع فيجزئ . وغاية ما ثبت شرطية الاجتهاد أو التقليد مع عدم

العلم وهو حاصل ، فقد حصل المأمور به مطابقا للواقع بطريق مجعول من الشرع .

وثالثتها : أن يكون الاعتقاد عن تقليد معتبر جامع للشرائط المقررة من

( 1 ) في ( ف ، م ) المراد . ( 2 ) مثل قوله تعالى : . . . ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل : 43 ، الأنبياء : 7 . وانظر الوسائل 18 : 12 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 14 .