العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

فائدة : في أصالة الاستحاضة بعد القطع بعدم الحيضية

فائدة : في أصالة الاستحاضة بعد القطع بعدم الحيضية

وهي : أنه بعد القطع بعدم الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة أو غيره من

دم القرحة وغيرها ، فالظاهر البناء على أنه استحاضة ، وهذا أيضا كقاعدة

الإمكان وارد على أصل الطهارة .

والمدرك في ذلك : كون الاستحاضة طبيعيا بالنسبة إلى غيرها ، لخروجه من

عرق العاذل وتكونه في أغلب الأمزجة ، مضافا إلى غلبته بالنسبة إلى سائر

الدماء ، فمتى شك فيه يلحق بالغالب المعتاد . مع أن الأصل عدم حدوث علة

أخرى من قرحة أو غيرها .

مضافا إلى أن المستفاد من الروايات المأثورة في باب الدماء كونه أصلا

بالنسبة إلى غيره ، وكون الدم المعلوم عدم حيضيته محكوما بأنه استحاضة ،

من أرادها فليراجعها .

وظاهر عبائر الأصحاب أيضا ذلك ، فإنه إذا اختل شرائط الحيض يحكمون

بأنه استحاضة ، ولا يشك أحد في أنه لعله دم جرح فينبغي التمسك بأصل

الطهارة ، بل يتسالمون على الحكم بالاستحاضة .

مع أن كون الحكم بالاستحاضة بعد العلم بعدم الحيضية مركوزا في الأذهان

عند النساء وغيرهن أقوى دليل على هذه القاعدة ، بل هو واضح عند من له

أدنى تثبت .

ولا غرابة في عدم التعرض لهذا الأصل في كلمة الفقهاء ، والله العالم بحقائق

الأحكام .

* * *