العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الامكان

بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الامكان

صدوره عن محصل ، فإن فهم الشيخ ليس إلا من استنهاضه من النصوص

والفتاوى ، وأي شئ أوثق من ذلك ؟

فالعمل بقاعدة الإمكان بعد دلالة هذه الأدلة القوية متعين ، والمناقشة غير

مسموعة .

الخامس : في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان :

منها : ما زاد على عادة المرأة أو عن عادة الأنساب والأقران أو على ما في

الروايات مع تجاوزه عن العشرة مما نقص من ( 1 ) العشرة إلى كمالها ، فإن قاعدة

الإمكان تقضي بالحيضية ، ولكن دل الدليل على الرجوع إلى المقادير

المذكورة .

ومنها : ما كان فاقدا للأوصاف إذا حصل الاشتباه بالاستحاضة ، لقيام الدليل

على اعتبار الوصف فيه .

ومنها : الدم المستمر تمام الشهر ، مع قلة الفواصل بين آحاده عن أقل الطهر ،

فيحكم فيه بالحيضة الواحدة في وجه وإن اقتضت القاعدة كون ما بعد أقل

الطهر حيضا آخر .

ومنها : ما زاد عن أقل الطهر من الدم الثاني بثلاثة متوالية فما زاد إلى العشرة

مع نقص النقاء عن أقل الطهر الممكن إتمامه من الدماء ، فإن القاعدة تقضي

بالحيضية ( 2 ) ولكنه غير مفتى به لوجوه اخر مذكورة في محلها .

وتنقيح هذه المباحث يحتاج إلى بحث طويل ، والغرض هنا تأسيس ما يكون

بمنزلة القاعدة الكلية ، وبهذه القاعدة يتخلص في باب الدماء عن فروع كثيرة

غامضة ، من أرادها فليلاحظها .

فائدة : هي كالتتمة لهذه القاعدة .

( 1 ) في ( ن ، د ) : عن . ( 2 ) في النسخ : بالحيثية ، والصواب ما أثبتناه ، كما ورد في هامش ( م ) نسخة .