العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

الأدلة الدالة على هذه القاعدة

مسلم ، والنصوص دالة عليه أيضا ، مع أن المحقق - الذي هو ناقل الإجماع - منع

من تحيض المبتدئة بمجرد رؤية الدم ، ولم يقل عند فقد أمارة العذرة والقرحة

بالحيضية ( 1 ) إذ الغرض الاستفادة من التعليل ودعوى عدم الفرق بينها وبين غيرها ،

ولعل توقفه في المبتدئة لتعارض الأدلة ، أو لوجود دليل على عدم التحيض

راجح في نظره ، كما قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل ( 2 ) للدليل ، وهذا لا يمنع

من اعتباره قاعدة الإمكان .

والنظر في أخبار التقدم على العادة : بأن ظاهرها كون الدم واجدا للأوصاف ،

بدعوى أن لفظ ( الدم ) ظاهر في الأسود الحار العبيط ، وما سواه لا يشمله لفظ

( الدم ) ساقط جدا ، وظهور لفظ ( الدم ) في المعنى الأعم من واجد الصفة وفاقدها

مما لا يمكن إنكاره .

وورود أخبار التحيض في الصائمة في مقام بيان حكم آخر - وهو كون

الحيض مفطرا للصوم - لا ينافي دلالته على اعتبار التحيض ، إذ قوله : ( أي ساعة

رأت الدم تفطر ) ( 3 ) شامل لرؤية الدم المشكوك في الحيضية ، مع أنه أمر بالإفطار ،

وليس إلا لأنه حيض شرعا .

كما أن وجود المعارض لأخبار الاستظهار غير مناف لدلالتها على الإمكان .

وكون الموثقة في مورد الإجماع غير مناف للاستنهاض به على غيره .

ودعوى : أن الفرض في صورة الاشتباه بالقرحة والعذرة في صورة الانحصار

فإذا انتفى ذلك بفقد الأمارة تعين الحيضية ، مدفوعة بأنه خلاف ظاهر

الإطلاق في الروايات .

ومنع تفسير الشيخ الرواية بأيام الامكان ومنع دعواه الاجماع مما لا ينبغي

( 1 ) انظر المعتبر 1 : 199 ، 204 . ( 2 ) لم يقل بذلك ، بل قال : ( فيه روايات ) ولم يختر ، انظر المعتبر 1 : 200 . ( 3 ) راجع ص : 517 .