العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

الثالث : علائم الذكورية والأنوثية

إمكان الرجوع إلى البراءة ، وليس هنا أصل موضوعي أيضا ، والروايات متعارضة

في الجملة ، ثم ليس صالحا لتميز مثل هذا الموضوع بحيث يركن إليه النفس ،

فالإحالة ( 1 ) إلى ظن الحاكم الشرعي أولى .

وثانيهما : أن الامارات المنصوصة ليس شئ منها هنا مما يفيد القطع ، بل كلها

ظنية ، ومن المعلوم عدم مدخلية خصوصيتها في ذلك ، بل اعتبرت كاشفة عن

الواقع ولو ظنا ، فكل أمارة أفادت ذلك تكون حجة .

ويؤيده جعل العلامة اللحية ونحوها أمارة ( 2 ) وجعل الحسن ( 3 ) العبرة بما نقله

[ عنه ] في الدروس ( 4 ) . فعلي القول باعتبار الظن مطلقا في الترجيح نقول ( 5 ) .

إن مرجحات الذكورية : اللحية ، وعدم تفلك الثدي ، والاحتلام ، وشدة الرغبة

بالنساء في الجماع والإحبال ، وعفونة المني وغلظته ، وخروج عظم الحلقوم ،

والبول من الذكر أو سبقه منه أو انقطاعه منه أخيرا ، ونقص الأضلاع .

ومن مرجحات الأنوثية : عدم اللحية ، والتفلك ، والحبل ، والحيض ، ورقة

المني ، وتساوي الأضلاع ، والبول أو سبقه أو انقطاعه أخيرا من الفرج الاخر ،

وعدم خروج العظم .

فإن وجدت المرجحات في أحد الجانبين دون الاخر فلا كلام ، وإن

تعارضت فهنا صور :

أحدها : تعارض اللحية مع التفلك ، والترجيح للحية ، لإمكان التفلك في

الرجل إمكانا واضحا ، دون اللحية في الأنثى ، فإنه نادر ( 6 ) جدا .

وثانيها : تعارضها مع الحيض ، والترجيح للحيض ، لإمكان اللحية في المرأة ،

بل وجودها ، كما حكي في الآثار .

( 1 ) في ( ف ، م ) : والإحالة . ( 2 ) القواعد 2 : 181 . ( 3 ) أي : ابن أبي عقيل . ( 4 ) الدروس 2 : 378 . ( 5 ) في ( ن ، ف ) : فنقول . ( 6 ) كذا في النسخ ، وفي هامش ( م ) : فإنها نادرة ، خ .