العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

الأدلة الدالة على هذه القاعدة

ويخرج عنها ، فالأصل بقاء هذه الطبيعة والاستعداد .

فإن قلت : إن كون الدم غير الحيض لا ينفي استعداد المرأة للحيض

واستعدادها لا يثبت كون الدم منه ، فالدليل على هذا الوجه يصير أعم .

قلت : كما أن الطبيعة تقتضي تكون الدم تقتضي خروجها ( 1 ) على مقتضى

الطبع ، فيكون خروج دم الحيض أيضا من مقتضيات الطبيعة ، فإذا شك أن هذا الدم

من مقتضيات الطبع أم لا تقتضي القاعدة كون الخروج بمقتضى الطبع ، فتدبر جدا .

ورابعها : ( 2 ) - أي الأدلة على القاعدة - ما دل من الروايات على أن الدم إذا

تقدم على العادة فهو حيض وإن كان بوصف الاستحاضة ، كما هو ظاهر إطلاق

بعضها وصريح بعض آخر ، مع ما فيها من التعليل بأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر ،

وبأنه ربما يعجل الدم ( 3 ) . ولو لم يكن الإمكان معتبرا في الحكم بالحيضية لم يكن

للحكم بها وجه مع التقدم على العادة ، سيما مع معارضة العادة الموجبة ( 4 ) للظن

بعدم الحيضية ، إذ مقتضاها كونها في العادة ، لا في خارجها ، مع أن في التعليل

بالتعجيل دليل على أن احتمال تقدم الدم على العادة كاف في الحيضية ، وهو

المراد بقاعدة الإمكان ، فتدبر .

وخامسها : ما دل من الروايات الكثيرة على التحيض بمجرد رؤية الدم :

منها : الخبر المعمول به عندهم : أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ( 5 ) .

ومنها : قوله عليه السلام : إنما فطرها من الدم ( 6 ) .

وهذه النصوص تدل على أن الدم الخارج مبني على أن يكون حيضا حتى يعلم

( 1 ) كذا ، والظاهر : خروجه . ( 2 ) في ( م ) : ورابع الأدلة . ( 3 ) راجع الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، و 560 ، الباب 15 منها . ( 4 ) في غير ( م ) : الموجب . ( 5 ) الوسائل 7 : 163 ، الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 4 ، بلفظ : أي ساعة ر أت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت . ( 6 ) الوسائل 7 : 162 ، الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 .