العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

الأدلة الدالة على هذه القاعدة

الأدلة الدالة على هذه القاعدة

بحيض ، فلا مانع من كون الوصف أمارة حيث وجد ، والإمكان حجة أيضا فيما لو

انتفى الوصف .

ودعوى : أن صدور هذه الأوصاف في بيان الماهية فيدل على الحصر من

تلك الجهة ، مدفوعة بأن المعلوم كونها أغلبية ، وإلا فقد يعلم كون الدم حيضا مع

فوات الأوصاف ، كما هو معلوم من حال النساء ، فإن دم الحيض - على ما حققناه -

ليس من الموضوعات المجملة ، فإن النساء يعرفنه ، مع أنه قد تتخلف الأوصاف

في الأمزجة ، فمن الواضح عدم كون ذلك هو المعيار الكلي .

فالقول بأن المشكوك فيه يدور حكمه مدار وجود الأوصاف وعدمه - مع

العلم بأن الأوصاف قد تتخلف - بعيد عن مذاق الفقه ، سيما مع وجود الأدلة القوية

على اعتبار قاعدة الإمكان .

الرابع : في الأدلة الدالة على هذه القاعدة ، وهي أمور :

أحدها : الإجماع المنقول في المعتبر والمنتهى على كون ما بين الثلاثة

والعشرة حيضا على الإطلاق ( 1 ) فيشمل ما في العادة وخارجها أو الملفق منهما ،

وما اشتمل على الأوصاف أو على مخالفها ، بل في عبارة المحقق التعميم للواجد

للصفة والفاقد لها .

وهذا الإجماع وإن لم يكن عاما ، لكن تعميمه بأحد وجهين :

أحدهما : أن الظاهر من الحكم بالحيضية هنا إنما هو لكونه قابلا لأن يكون

حيضا ، ولا وجه له سوى ذلك ، فكذلك فيما عدا الفرض من موارد الإمكان .

وثانيهما : أن الفاضلين عللا بأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ( 2 ) .

وظاهر هذا التعليل انصباب نقل الإجماع على القاعدة ، ولو كان محض تعبد في

المقام لما كان لهذا التعليل بعد دعوى الإجماع موقع ، فالتسري إلى سائر موارد

الامكان لا بأس به .

( 1 ) المعتبر 1 : 203 ، المنتهى 1 : 98 . ( 2 ) راجع المصدرين السابقين .