العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

تنقيح مجرى القاعدة

والتحقيق أن يقال :

أولا : إن ذلك غير مانع من القاعدة ، لوجود مقام لا يمكن فيه التميز

بالأوصاف ، لتعارضها ، أو وجودها في جميع الدم ، أو فقدانها في الكل ، أو عدم

إمكان الملاحظة ، ونحو ذلك .

وثانيا : قد دل طائفة على كون الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا ، كما

يجئ ذكرها وبيان المراد منها على ما ذكره شيخ الطائفة ( 1 ) .

فأدلة الوصف غير باقية على حالها ، مع أن في أدلة قاعدة الإمكان ما يمنع من

اعتبار الأوصاف - كما سيمر عليك - فهي لا تعارض القاعدة .

مضافا إلى أن التعارض بين أدلة الأوصاف وأدلة قاعدة الإمكان إنما هو

بالعموم من وجه ، لدلالة قاعدة الإمكان على الحيضية وإن لم يكن وصف ، وأدلة

الوصف على الحيضية وإن لم يكن إمكان ، والترجيح مع القاعدة ، لكثرة

المرجحات من الفتوى والنص وقوة أدلتها ، كما ستسمع .

وقد يتخيل : أن ما خرج عن الإمكان قد دل الدليل على عدم حيضيته ، فهو

خارج عن دليل الوصف بقاعدة التخصيص ، فيؤول الأمر بعد ذلك إلى كون دليل

الأوصاف أخص مطلقا ، لجريان الإمكان فيما لا وصف فيه وعدم جريان الوصف

فيما لا إمكان فيه .

ولكن نقول : الميزان في التعارض إنما هو ملاحظة الدليلين في نفسهما ، لا

بعد ورود التخصيص والتقييد على أحدهما ، على أنا نقول : إن أدلة الأوصاف

مثبتة لا نافية ، إذ غاية ما ذكر فيها : أن دم الحيض حار عبيط يخرج بحرقة

ولذع ( 2 ) ودلالته على عدم كون ما سواه حيضا إنما هو بالمفهوم الضعيف ، وليس في

الروايات - على ما في بالي مع كثرتها ما يدل على أن ما لم يكن كذلك فهو ليس

( 1 ) يجئ في الدليل العاشر من أدلة القاعدة في ص : 509 . ( 2 ) انظر الوسائل : 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض .