العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

تنقيح مجرى القاعدة

عموم وخصوص مطلق ، ودليل الامارتين أخص منها ، فيعمل به .

نعم ، يعتمد على الامارتين في مقدار ما شمله دليلهما ، وفيما عدا ذلك أيضا

يركن إلى القاعدة .

وفي اعتبار العلم بوجود القرحة أو الجرح ، وبحصول الافتضاض للبكر ،

وكون الشك ابتدائيا أو عمومه للشك فيهما أيضا ولمستصحب الحيض أو القرحة ،

ولصورة العلم بالامتزاج أو التعاقب - وغير ذلك من الاحتمالات المتصورة - كلام

طويل .

وهنا فروع عميقة لطيفة وشحنا بها شرح النافع ، من أرادها فليطلبها ، فإن فيها

ما لم يسبق إليها سابق .

وبالجملة : فما شمله دليل الامارتين من صور المسألة يركن إليهما ، وما خرج

عنه في نظر الفقيه النبيه فالمرجع القاعدة ، كما لو لم يمكن الاختبار بالامارتين من

أصله ، أو اختبر فلم يتميز ، كما لو خرج بعضه منغمسا وبعضه متطوقا ، فتعارض

المفهومين في الخبر يوجب الركون إلى القاعدة . وفي ما ذكرنا كفاية لمن له درية .

وهنا كلام ، وهو أن بعد ما ذكرنا من تقدم الأمارة على الإمكان قد يقال : إن

الشارع جعل الأوصاف أمارة عند الاشتباه بالاستحاضة كما جعل الامارتين للقرحة

والعذرة ، فلا يبقى مورد للإمكان ، ولذلك ذهب جماعة من مدققي المتأخرين ( 1 )

إلى اعتبار الأوصاف والتميز مطلقا ولم يجعله ( 2 ) مقصورا على المضطربة وترك

العمل بالإمكان ، لكثرة الأخبار المطلقة الدالة على اعتبار الأوصاف .

( 1 ) لم نظفر على مصرح بما أفاده : من اعتبار الأوصاف والتميز مطلقا وترك العمل بالقاعدة بالجملة ، نعم قال المحقق الثاني : لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا ، من حيث ترك ا لمعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان ( جامع المقاصد 1 : 288 ) وتبعه على ذلك صاحب المدارك ، واستظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض ( المد ارك 1 : 324 ) وكذا المحقق الأردبيلي تأمل فيه على إطلاقه ، انظر مجمع الفائدة 1 : 146 ، 149 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : ولم يجعلوه .