العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

تنقيح مجرى القاعدة

قوى بعض مشايخنا المعاصرين ( 1 ) عدم جريان القاعدة فيه ، لأن إمكان

الحيضية إنما هو في الدم الخارج من الرحم ، وأما الخارج من غيره فهو ممتنع ، فلو

شك في خروجه من الرحم صار الشك بين الإمكان والامتناع .

وهو غير بعيد بالنسبة إلى الاعتبار ، لكن الأدلة الدالة على قاعدة الإمكان

مطلقة تشمل مثل هذا الفرض ، والمعتمد في ذلك إنما هو الدليل وإن كان هو أيضا

مثل الأمثلة السابقة في ذلك ، والذي يقوى في النظر جريان القاعدة فيه .

وقد يسبق إلى بعض الأذهان : أن كل دم شك في كونه حيضا يدور أمره بين

الإمكان والامتناع ، إذ هو في الواقع لو لم يكن حيضا يمتنع كونه حيضا ، فأي فرق

بين هذا وبين الأمثلة السابقة ؟ وهو ناش عن قصور النظر .

وتوضيحه : أن نفس الإمكان إنما هو احتمال الشئ للطرفين ، وما أمكن

كونه حيضا معناه : أنه يحتمل كونه حيضا في الواقع وعدمه ، فأحد طرفيه وجود

والاخر نفي ، والأول واجب والثاني ممتنع . بخلاف مثل الخنثى ، فإن الشك فيه

أولا في كونه امرأة وعدمه ، فلو لم يكن في الواقع أنثى فهو ممتنع ، ولو كان أنثى فهو

ممكن ، لا أنه حيض ، فالشك في الحيض هنا في مرتبتين :

إحداهما في إمكانه وامتناعه ، وثانيتهما في كونه حيضا وعدمه ، وذلك واضح

عند النبيه .

والثالث : أن مجرى قاعدة الإمكان ما لم يرد فيه نص على أمارة يعلم بها

ذلك ، فلو كان مورد الأمارة لم يعمل بقاعدة الإمكان ، كما إذا اشتبه الدم بالعذرة ،

فإن الشارع جعل الميزان في معرفته التطوق وعدمه ، أو اشتبه بالقرحة ، فإن

الميزان فيه إنما هو الجانب كما دل عليه الرواية ( 2 ) - على اختلاف في عبارتها -

وعمل بها الأصحاب ، إذ التعارض بين ما دل على الامارتين وبين أدلة الإمكان

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) الوسائل 2 : 560 ، الباب 16 من أبواب الحيض ، ح 1 و 2 .