العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١١

تنقيح مجرى القاعدة

وبتقرير ثالث : لا يجري فيما كان الشك بين الإمكان والامتناع بأن يكون

أحد طرفي الشك موجبا لامتناع الحيضية ، بل في ما كان الشك في الوجود

والعدم ، فلا يجري في الخنثى ، فإن الدم فيه وإن أمكن أن يكون حيضا ، لكنه

باعتبار إمكان أن يكون امرأة لا رجلا ، ففي الحقيقة يكون الشك في هذا الدم من

جهتين : إحداهما الشك في كونه أنثى وعدمه ، وبعد كونه في الواقع أنثى أيضا

يشك ( 1 ) في كون هذا الدم حيضا وعدمه وإن كان يرجع المآل إلى الشك في أن

الدم حيض أم لا .

وكذلك فيما لو كان الأنثى مشكوك البلوغ والعدم أو مشكوك اليأس والعدم ،

فإن للشك حينئذ ( 2 ) مرتبتان : إحداهما في قابلية المكلف للحيض وعدمه ،

وثانيتهما في كون الدم حيضا وعدمه .

فإن اعتبرنا استصحاب الصغر واستصحاب عدم اليأس لحق الأول بالممتنع ،

إذ مع الصغر ولو شرعا يمتنع الحيض ، ولحق الثاني بالممكن ، لأن اليأس ما لم

يثبت شرعا فهي غير يائسة ، فتجري قاعدة الإمكان في الثاني ، لزوال الشك في

قابلية المكلف بالأصل ، ولا تجري في الأول ، لثبوت عدم الأهلية .

ولو لم نعتبر الاستصحاب في جهة الحيض وإن اعتبرناه بالنسبة إلى الأحكام الأخر

- نظرا إلى أن الحيض ممتنع مع الصغر الواقعي وهو مشكوك ، وممكن مع

عدم اليأس واقعا وهو لم يثبت - صار هذا الشك واقعا بين الإمكان والامتناع ، فلا

تجري فيه قاعدة الإمكان على ما يقتضيه أدلتها .

وهنا كلام بالنسبة إلى الدم المشكوك خروجه من الرحم أو من خارجه ، من

جهة أنه هل هو من أفراد الدم الممكن ، أو دائر بين الإمكان والامتناع كالأمثلة

السابقة ؟

( 1 ) في ( ن ، ف ) : ليشك . ( 2 ) في ( م ) : فان الشك حينئذ ل‍ مرتبتان .