العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

تنقيح مجرى القاعدة

عنوان

[ 22 ]

من الأصول الواردة على أصالة الطهارة الحدثية ( قاعدة الإمكان ) في

الحيض ، فلو شك في كون الدم الخارج حيضا أو لا يعمل بقاعدة الإمكان ويحكم

بالحيضية وإن كان الأصل الأولي الطهر .

والكلام في هذه القاعدة يحتاج إلى بيان أمور :

الأول : أن المراد بهذا الإمكان إنما هو الإمكان الشرعي ، لا العقلي ، فلا يجري

فيما ثبت امتناعه شرعا وإن أمكن عقلا ، فلا يجري في الدم المشكوك فيه في حالة

الصغر ، وكذا فيما بعد اليأس ، وفي الحامل على القول بامتناعه فيه وإن كان الأقوى

خلافه ، وفيما زاد على أكثر الحيض ما لم يتخلل أقل الطهر ، وكذا فيما فقد فيه

التوالي ، أو غيره من الشرائط المعتبرة الثابتة شرعا ، فإن كل ذلك مما دل الدليل

الشرعي على أنه ليس بحيض ، فيكون كالمعلوم عدم حيضيته ، كدم الجرح

والقرح والعذرة وغير ذلك ، والأدلة الآتية الدالة على الإمكان لا تشمل مثل ذلك .

الثاني : أن مجرى قاعدة الإمكان إنما هو في الافراد من الدم القابلة لكونه حيضا

وغير حيض باعتبار نفسه ، لا باعتبار حال المرأة ، وبعبارة أخرى : فيما كان الشك

ناشئا من نفس الدم ، لا ناشئا عن حال المرأة وإن كان موجبا للشك في الدم أيضا .