العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١

الثالث : علائم الذكورية والأنوثية

والمرتضى إلى عد الأضلاع ( 1 ) .

وأما الأخبار : ففي موثقة هشام بن سالم : تورث من حيث تبول ( 2 ) ، فإن خرج

منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء

ورث ميراث الرجال والنساء ( 3 ) .

وفي رواية شريح ذكر الأولين ، ثم فيه عد الأضلاع ( 4 ) .

إذا عرفت هذا فنقول : لا ريب أن هذا المقام من مسائل الموضوع الصرف

المشتبه ، فإذا حصل العلم لنفس المكلف أو للحاكم الشرعي بأحد الطرفين حكم به

وعمل بمقتضاه .

أما الأول : فلأنه ليس وراء العلم شئ ، وهو حجة مطلقا .

وأما الثاني : فإنا وإن لم نجوز التقليد في الموضوع ، لكن سيأتي في ولاية

الحاكم الشرعي أن حكمه في الموضوع نافذ مع اشتباه العرف تبعا للحكم ، فيرجع

إلى التقليد في الحكم حقيقة ، وبيانه موكول إلى محله .

وأما لو حصل الظن لنفس المكلف ، فالذي اخترناه في الأصول : عدم حجية

الظن في الموضوع الصرف ، للنواهي الكتابية ، وعدم جريان مقدمات الدليل الرابع

فيه ، لعدم انسداد باب العلم فيه غالبا ، فيرجع في المشكوك فيه إلى الأصول

بحسب المقامات .

وأما حجية ظن المجتهد فيه مع اشتباه أهل العرف ، فالذي يقوى في النظر

حجيته إذا حكم به كالعلم ، لاستتباعه الظن بالحكم وهو حجة ، ويأتي هذا أيضا في

محله ، مع أنه يمكن مع قطع النظر عن ذلك القول بحجية الظن هنا لوجهين :

أحدهما : عدم إمكان الاحتياط في مثل الميراث لتعارض الحقين ، وعدم

( 1 ) المسالك 2 : 340 . ( 2 ) في المصدر : يورث من حيث يبول . ( 3 ) التهذيب 9 : 354 ، ورواه في الوسائل 17 : 575 عن الكافي بتفاوت . ( 4 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 .