العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

العنوان - 21 أصالة النجاسة في الدم الوجوه التي يمكن أن تكون مستندا لهذا الأصل

يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ،

إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة ( 1 ) .

بتقريب : أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة ، فيعم جميع أفراد الدم ،

خرج عنه ما علم كونه طاهرا ، فبقي المشكوك داخلا فيه .

واحتمال إرادة العهد فرع كون مدخوله النكرة الدالة ( 2 ) على الوحدة حتى

يكون لتعريف الفرد ، وهو خلاف الوضع والأصل ، والوضع التركيبي في العهد غير

ثابت .

ودعوى : أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا

وجه للعموم فيحمل على العهد ، مدفوعة بأن غايته التخصيص ، فلا وجه لإخراج

ما لم يدل عليه دليل . ودعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه ، ممنوعة ، فتدبر .

الرابع : صحيحة إسماعيل الجعفي : في الدم يكون في الثوب ؟ إن كان أقل من

قدر الدرهم لا يعيد الصلاة ( 3 ) .

والوجه ما تقدم في السابقة .

الخامس : حسنة محمد بن مسلم : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟

قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصل ( 4 ) .

السادس : رواية أبي بصير : إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي وصلى ،

فعليه الإعادة ( 5 ) .

السابع : رواية جميل : لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب وفيه الدم متفرقا . . .

ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 6 ) .

( 1 ) الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) في سوى ( م ) : الدال . ( 3 ) المصدر : ح 2 . ( 4 ) المصدر : 1027 ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 2 : 1060 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 4 .