العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

العنوان - 21 أصالة النجاسة في الدم الوجوه التي يمكن أن تكون مستندا لهذا الأصل

ويمكن الكلام فيه من وجوه :

أحدها : أن الفرد الغالب والشائع هو الدم من ذي النفس ، وما عداه نادر ،

فإطلاق ذلك ينصرف إلى الفرد المتبادر ، على قاعدة المطلقات .

وثانيها : أنه وارد في مقام بيان حكم آخر ، وهو حكم سؤر الطيور ، لا لبيان

نجاسة كل دم حتى يدل على نجاسة كل دم مشكوك .

وثالثها : أن الباز والصقر والعقاب - غالبا - لما كانوا يأكلون الحيوان الذي له

نفس سائلة ، فالدم الموجود في منقارها يعلم - غالبا - أنه دم ذي النفس ،

والأطلاق ينصرف إلى الغالب المعلوم ، ولا يشمل ما هو المشكوك .

وقد يجاب عن الأول : بمنع الغلبة ، وبكونها غلبة وجود ، والندرة الموجبة

للتشكيك إنما هو ندرة الإطلاق دون الوجود ، وبأن الحكمة قاضية هنا بالعموم ، إذ

ليس هنا فرد معهود ، والفرد الغير المعين لا وجه لتعليق الحكم عليه ، فينبغي أن

يراد الطبيعة السارية في جميع الأفراد .

وعن الثاني : بأنه وارد في بيان نجاسة الملاقي للدم من الماء القليل ، وهو

يستلزم كون الدم بما هو دم نجسا ، إلا ما قام الدليل على خروجه .

وعن الثالث : بأنه لو كانت الغلبة صارفة لكان ينبغي إرادة خصوص دم

الجيفة ، لأنه الغالب ، فيكون مفهوم الرواية : أنه لو لم يكن دم جيفة يتوضأ منه

ويشرب ، ولا تدل الرواية على تنجسه بسائر الدماء السائلة غير الجيفة . والتمسك

في التعميم إلى الإجماع أو دليل آخر خروج عن الفرض ، إذ الكلام في الاستدلال

بالرواية ، ومتى ما تعديت إلى مطلق الدم السائل فقد أسقطت اعتبار الغلبة

الصارفة ، فلا دليل على تخصيصه بالسائل ، فينبغي التعميم . مضافا إلى أن لفظ الباز

والصقر إنما هو في السؤال ، والجواب إنما هو عن عموم الطيور ، فلا وجه لجعل

ذلك قرينة لذلك .

الثالث : صحيحة ابن أبي يعفور : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم