العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

العنوان - 21 أصالة النجاسة في الدم الوجوه التي يمكن أن تكون مستندا لهذا الأصل

خلاف التحقيق ، فإذا كان المراد به نفس الأمر ، فإن كان المخصص مجملا سقط

حجية العام ، وإن كان مبينا ومقيدا بالعلم - كما إذا قيل : إلا ما علم كونه من غير ذ ي

النفس - يبقى العام حجة في المشكوك وإن لم يكن مقيدا به ، كما في ( أكرم بني

تميم إلا الطوال ) فمتى ما شككنا في فرد أنه طويل أم لا ، لا يمكن التمسك بالعام ،

لأنا ندري أن الطويل في نفس الأمر خارج عنه ، فلا نعلم دخوله تحت العام

أيضا ، فكيف يتمسك بالعموم ؟

قلت : في الفرض الأخير هو محل البحث وإن اختلفوا في ذلك ، لكن يمكن

التمسك بالعام في الشبهة في الموضوع ، لأن دخوله تحت العام والمخصص

مشكوك في نفس الأمر ، فنعمل بالظاهر ، للقطع بعدم خروجه عنهما ، فنقول : إن

شمول العام له ظاهرا مقطوع ، لأنه من بني تميم قطعا ، ودخوله في المخصص غير

معلوم ، للشك في طوله ، فنأخذ بالمتيقن .

والحق أن العمل بالعام في مثل المقام محل نظر ، إلا إذا ادعي فهم العرف على

ذلك ، وهو محل تأمل .

مضافا إلى أن ظاهر عبارة المعتبر كونها على سياق غيرها من عبارات

الأصحاب ، وليس مسوقا لبيان المشكوك والمعلوم ، وإنما الغرض بيان الحكم

النفس الأمري للموضوع ، فلا يعتمد على مثل هذا الإجماع .

وثانيها : قوله عليه السلام بعد السؤال عن سؤر الباز والصقر والعقاب - : كل شئ من

الطير يتوضأ من سؤره ويشرب ( 1 ) إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في

منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ( 2 ) .

وجه الدلالة : أن إطلاق المنع مع رؤية الدم في المنقار يدل على أصالة

النجاسة ، وإلا لكان ينبغي التقييد بما علم أنه دم نجس .

( 1 ) في الوسائل : يتوضأ مما يشرب منه . ( 2 ) الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، ح 2 و 4 .