العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

أصالة الطهارة في الشك في الطهارة الحدثية

إذا عرض عليها فليس بحدث لو وقع ابتداءا بعدم القول بالفرق .

وبعبارة أخرى : ما لا يكون ناقضا لا يكون موجبا إجماعا .

الثاني ( 1 ) : في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث ، كما مثلناه في أول

البحث .

وقد مر في الخبثية أن هذه كالحكمية ، فيجئ فيه الأدلة بتمامها ، فلاحظ

واحدا بعد واحد .

الثالث : في الموضوع الصرف ، وله صور :

أحدها : مثل الشك في الشئ الخارج أنه مني أو مذي ، والحق فيه العمل

بالأصل ، لما مر من الأدلة السابقة ، بل هنا بالأولوية .

وثانيها : القطع بخروج مني والشك بين كونه من زيد أو عمرو ، الحق جريان

الأصل في كل منهما بما مر من الأدلة . وقاعدة المقدمية إنما هي عند اشتباه

المكلف به ، لا المكلف .

ولهذا المقام فروع لطيفة حررناها في شرح النافع ، من أرادها فليرجع إليه .

وثالثها : تيقن الطهارة والحدث والشك في المتأخر .

وفي جريان الأدلة هنا إشكال تام ، كما لا يخفى . وفي جريان البراءة وجه

غير وجيه بعد العلم بالشرطية وحصول السبب قطعا وكون الشك في ارتفاعه ، ولذا

حكم معظم الأصحاب بلزوم التطهر عليه .

وهنا قولان آخران ، وتمام التحقيق في الفقه . وبالله التوفيق .

* * *

( 1 ) أي : البحث الثاني من المقام الثاني .