العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

أصالة الطهارة في الشك في الطهارة الحدثية

الثالث : قولهم في تعريف الحدث : بأنه الحالة الحاصلة عند عروض أحد

أسبابه ، الدال على أن الحدث مسبب عن سبب ، ولولا أن الطهارة أصل لم يكن

كذلك .

لا يقال ( 1 ) : إن الطهارة أيضا مسبب عن سبب ، كالوضوء والغسل .

قلنا : إنهم ذكروا في نيتهما رفع الحدث ، ومنه يعلم أنه رفع مانع ، وإنما الطهارة

شئ أصلي عرضه عارض فيرتفع ، فيعود المكلف إلى ما كان عليه من عدم المانع .

الرابع : الإجماع على عدم لزوم الغسل إلا بعد أسباب خاصة ، ولا ريب أن

الشخص قبل عروضها متطهر ، فكذا الحدث الأصغر ، غايته أن الإنسان عادة لا

ينفك عن عروض أحد الأحداث الصغريات ، فلو فرض تولد شخص وعدم صدور

حدث أصغر عنه إلى أن يبلغ لم يجب في صلاته وضوء - كالغسل بلا جنابة - وهذا

لا بعد فيه ، فمتى لم يعلم كون الصادر حدثا حكمنا بأصالة الطهارة .

وهذه الأدلة أيضا تشمل الصور ، إلا في صورة سبق العلم بالحدث فيجئ

الاستصحاب ، إلا أن يمنعه مانع من معارض أو غيره .

الخامس : الأدلة الدالة على كون الوضوء والغسل مقيدين بأسباب خاصة ،

كالبول والجنابة ونحوهما ، الدالة بمفهومها على عدم الوجوب بدون حصول هذه

الأسباب ، ومتى ما لم يجب ذلك علم أنه متطهر ، فما لم يرد دليل فيه على كونه

سببا لأحدهما لا يجب فيه ذلك ، وهو الطهارة شرعا .

السادس : إطلاق الأدلة الدالة على جواز الصلاة والأمر بدخول المساجد

وقراءة القرآن وغير ذلك ، غاية ما دل الدليل على المنع عن ذلك للمحدث حتى

يتطهر ، والمشكوك فيه داخل تحت الاطلاقات .

السابع : أنا نفرض الشبهة الحكمية بعد طهارة متيقنة ، فإذا ورد عليها فلا

ريب أن الأصل بقاء الطهارة فلا ينتقض ، للاستصحاب ، وكل ما لم ينقض الطهارة

( 1 ) في ( م ) : فان قيل .