العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

أصالة الطهارة في الشك في الطهارة الحدثية

أصالة الطهارة في الشك في الطهارة الحدثية

المقام الثاني : في الشك في الطهارة الحدثية

وفيه أبحاث :

الأول : في شبهة الحكم ، كالشك في حدثية المذي ، والنعاس ، ومس الفرج ،

ومس اللحم من الميت بلا عظم ، ووطئ البهيمة ، ووطئ الدبر من الغلام .

والحق البناء فيه على أصالة الطهارة بصوره المذكورة في صدر المسألة .

ولنا عليه وجوه :

أحدها : أصالة البراءة من الأحكام المتعلقة بالمحدث من لزوم الاجتناب عن

أشياء والإتيان بأشياء من الوضوء والغسل ، سواء قلنا بأنها واجبات نفسية أو

غيرية ، مقيدة بدخول الوقت أو مطلقة .

أما على الأول فواضح ، لأنه تكليف صرف ينفى بالأصل .

وأما على الثاني ، فإنه وإن كان قد يتخيل أن اشتغال الذمة بالغير يقتضي

البراءة اليقينية ولا يمكن إلا بالإتيان بالطهارة ، لكنا نقول : لا فرق عندنا في ذلك ،

إذ بعد دلالة الأصل على خلو الذمة من المحرمات على المحدث ونحوه ، فلا فرق

في أحكامه .

وهذا الدليل يجري في صوره الستة كلها ، سوى صورة السبق بالحدث ، لتقدم

الاستصحاب على البراءة ، إلا إذا لم نقل بحجيته أو فصلنا فيه - كما قيل - أو

عارضه استصحاب آخر ، أو منع من جريانه بتغيير موضوع ونحوه .

الثاني : أصالة عدم الحدث ، إذ من المعلوم أن الحدث هو الأمر المانع عن

العبادة ، والأصل عدم حصوله .

فإن قلت : الأصل عدم الطهر أيضا .

قلت : لا يقتضي الطهارة حكما وليس سببا للدخول حتى يمنع ، وإنما هو عدم

الحدث ، نظير ما قررناه في الخبث حرفا بحرف .