العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

أولوية من وجه آخر ، وهو : أنه يحتمل مصير جماعة من الأخباريين في الشبهة

الحكمية إلى الاحتياط ، ولا احتمال هنا ، للاتفاق من العلماء على البناء على

الأصل في الموضوع ، كما هو المشاهد من طريقتهم في الفقه والمعلوم من طريقة

المسلمين في الأعصار والأمصار .

فإن قلت : ما ذكرت من الأصول والاجماعات ودليل العسر وغير ذلك كلها

تجري في الشبهة الغير المحصورة ، وأما الشبهة الموضوعية مع العلم الإجمالي بين

المشتبهات المحصورة فلا يمكن ذلك ، لأن الأصل في كل واحد منها معارض

بالأصل في الاخر ، ولا حرج في اجتنابه ، والأدلة دلت على الاجتناب عن

النجس الواقعي ، وهو هنا موجود ، فيترك الجميع مقدمة .

قلنا : في الشبهة المحصورة كلام من وجهين :

أحدهما : من جهة الطهارة والنجاسة ، والأخرى ( 1 ) من جهة الحلية والحرمة

والاستعمال .

أما الثاني : فالكلام فيه موكول إلى البحث في أصل البراءة ، وهو مقرر في

الأصول .

وأما الأول : فلا ريب في البناء على الطهارة في كل فرد فرد ، للأصول السابقة ،

ولهذا لو لاقى واحدا منها شئ لم يحكم بنجاسة الملاقي . نعم ، إذا لاقى الجميع أو

لاقى بجميع أجزائه شئ إذا كان الشبهة في جزء من مثل الثوب - مثلا - علمنا بأن

الملاقي تنجس .

ويدل على ذلك الموثقة المذكورة سابقا ( 2 ) ولا ريب أن المتبادر منه العلم

التفصيلي ، والضمير راجع إلى الشئ الخاص ، لا بمعنى أنه : حتى يعلم وجود قذر

بين الأشياء فيكون كلها نجسة ، وذلك واضح .

( 1 ) كذا في النسخ ، والصواب : والاخر . ( 2 ) راجع ص 491