العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

نعلم أنها تشمل ما لا نفس له سائلة أم لا ، بحيث يكون معنى اللفظ لغة أو عرفا

مشتبها .

ولا ريب أنه حينئذ يرجع إلى الشبهة الحكمية ، إذ كما يكون الاشتباه في

الحكم من جهة تعارض الأصول والأدلة وعدم الترجيح أو لعدم وجود دليل على

أحد الجانبين ، كذلك قد يكون للشك في شمول الدليل للمشكوك ( 1 ) - كما مثلناه -

فإذا دخل في الشبهة الحكمية يجئ فيه ما أسلفناه من الأدلة في أصل مشتبه

الحكم حرفا بحرف ، فعليك بالتأمل والأجراء .

واحتمال أن يقال : إنه بعد ورود الدليل وإجمال اللفظ يصير المشكوك فيه من

باب شبهة محصورة فلعله في الواقع نجس داخل تحت اللفظ ، وفرق بينه وبين

المشكوك من أصله ، فلا يجري فيه الأصول .

مدفوع بأن مقتضى الأصل عدم الفرق ، إذ لم يثبت النجاسة ظاهرا ، فيجري فيه

الأدلة ، فتدبر .

البحث الثالث : في شبهة الموضوع الصرف

كدوران اللحم الملقى بين الميتة والمذكى ، والبول بين غير المأكول والمأكول ،

والفضلة كذلك .

والأصل فيه أيضا الطهارة ، عملا بالأصول والأدلة السابقة .

وقد عرفت مصير جماعة إلى انحصار دلالة الموثقة ( 2 ) فيه ( 3 ) ومنعه بالنسبة

إلى المقام الأول ( 4 ) فثبوت الأصل هنا أولى من ثبوته في الحكمية ، مع أن هنا

( 1 ) في غير ( م ) : على المشكوك . ( 2 ) يعني قوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) تقدمت في ص : 481 . ( 3 ) تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى ( البحث الثالث ) . ( 4 ) كذا ، والمناسب : البحث الأول .