العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

( أوفوا بالعقود ) وإطلاقه في الأزمان ، والاستصحاب لا يعارضه ، فكذلك في

المقام ، فإن إطلاق الحكم بالطهارة في المشكوك فيه في الرواية لا يعارضها ( 1 )

استصحاب النجاسة السابقة .

ولكن الحق تقديم الاستصحاب ، لأنه علم شرعي ، والرواية مقيدة بعدم

العلم . وليس ما نحن فيه من قبيل الخيار ، لأن الدليل الاجتهادي الواقعي هناك دل

على اللزوم مطلقا من دون تقييد ، فلا يعارضه الاستصحاب ، وما نحن فيه من

الحكم الظاهري التعليقي ، فتأمل .

مضافا إلى أنا نقول : إن أدلة الاستصحاب لا مدخل لها هنا حتى يحكم

بالتعارض بالعموم من وجه ويلتمس المرجحات ، فإنها أدلة للاستصحاب ، لا نفس

الاستصحاب ، والمعارض لأصالة الطهارة إنما هو الاستصحابات الخاصة في

المقامات الخاصة ، وبينها وبين هذه الرواية عموم مطلق ، والاستصحاب أخص

مطلقا ، فينبغي تقديمه ، فتأمل . على أن ظاهر الأصحاب الإجماع على تقديم

الاستصحاب على هذا الأصل ، فلا وجه للتوقف في ذلك .

الرابع عشر : - من أدلة أصالة الطهارة - ثبوتها في الماء بقولهم : ( كل ماء

طاهر حتى يعلم أنه قذر ) ( 2 ) وبالاجماع على هذا الأصل فيه ، ويتم في سائر

المشكوكات بعدم القول بالفرق .

البحث الثاني : في شبهة الموضوع المستنبط

وقد عرفت أن المراد به : الشبهة الناشئة عن عدم العلم بمعنى اللفظ ، كما إذا

قال : ( المني نجس ) ولم نعلم أن معناه شامل للمذي أم لا ، أو ( الميتة نجس ) ولم

( 1 ) كذا ، والمناسب : لا يعارضه . ( 2 ) الوسائل 1 : 99 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 ، بلفظ : كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر ، وفي الحديث 5 من الباب : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر .